أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، اليوم الجمعة بفيينا، أن قرار مجلس الأمن 2797، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025، كرس حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس وحيد للتفاوض من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وذكر فرحان، في مداخلة أمام الدورة الـ 32 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن “قرار مجلس الأمن 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، جدد التأكيد بشكل واضح وصريح على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكرس حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس وحيد للتفاوض، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضح السفير أن هذا القرار دعا جميع الأطراف المعنية، خصوصا الجزائر، إلى الانخراط في مسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب.
كما أكد فرحان أن التزام المغرب بمبادئ إعلان هلسنكي، وانخراطه الدائم والراسخ في توطيد الشراكة المتوسطية مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعد اعتبارات “تملي علينا ضرورة التركيز على البعد الجيوستراتيجي للمنطقة المتوسطية، وكذا على الحاجة الملحة لتشجيع المساهمات في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”.
وفي هذا الصدد، شدد على أن المغرب عمل على الدوام على تعزيز الثقة المتبادلة عبر تغليب الحوار، والتفاوض، والتعاون من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة في إطار علاقاته الأورو-متوسطية.
وأضاف: “نحن مقتنعون بأن هذه الشراكة ستستفيد من الارتقاء بها إلى مستوى تحالف استراتيجي حقيقي، بدل أن تكون مجرد منصة للجوار الجغرافي، مما سيسمح بإنتاج أفكار جديدة كفيلة بالنهوض بالحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتقوية التعاون، وفي نهاية المطاف، توطيد السلم في الفضاء الأورو-متوسطي”.
وأبرز أن المغرب ما فتئ يذكر بأن “إشراك جميع الفاعلين” يجب أن يكون في صلب هذا التعاون من أجل تسوية النزاعات الإقليمية عبر الحوار والتفاوض، ووفق روح من الواقعية والتوافق، بهدف مواجهة التحديات الجديدة المشتركة المعقدة والتهديدات الناشئة (الانفصال، والإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والتغير المناخي).
كما سجل أن “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه، للأسف، مناخا من التوترات غير المسبوقة”، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، أكد السفير أن المغرب، الوفي لالتزامه لفائدة السلام، يواصل العمل من أجل تعزيز الحلول السلمية، وتحفيز التقارب بين الأطراف المعنية، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى إرساء تعايش متناغم ودائم في الشرق الأوسط.
وفي إطار استمرارية هذا الالتزام، ذكر بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 26 نونبر الماضي، إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي جدد فيها جلالته التأكيد على “التزام المملكة المغربية الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمساهمة البناءة والفعالة في إيجاد حل عادل لها، باعتبارها الركيزة الأساسية، وحجر الزاوية في بناء أسس السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.
وأوضح السفير أنه من خلال التشبث بقيم السلام وبفضائل الحوار، يواصل المغرب الإيمان بأن السلام الدائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مذكرا، في هذا السياق، بتنظيم المغرب والأراضي المنخفضة للاجتماع الخامس لـ “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين” في شهر ماي الماضي؛ وهي مبادرة تؤكد انخراط المغرب ودعمه للدينامية التي بثها هذا التحالف الذي أطلقته المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وبخصوص البعد المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار إلى أنه “بينما نحتفل بنصف قرن على اعتماد الوثيقة النهائية التي أرست أسس الأمن في عموم أوروبا، يعتبر المغرب أننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى التأكيد مجددا على حقيقة استراتيجية كثيرا ما يتم إهمالها؛ وهي أن أمن أوروبا وأمن منطقة المتوسط مترابطان وغير قابلين للفصل ويعزز أحدهما الآخر”.
وشدد على أن المبادئ المؤسسة لسنة 1975؛ وهي الحوار والتعاون كأسس للسلام واحترام الوحدة الترابية والمفهوم الشامل للأمن، تجد اليوم “صدى خاصا داخل الفضاء المتوسطي الذي يعيش على وقع رهانات ذات صلة بالطاقة والمناخ والجغرافيا السياسية”.
وأضاف فرحان أن أي زعزعة للاستقرار في الجنوب تؤثر بشكل مباشر على الشمال، لأن التوترات السياسية والانهيارات المؤسساتية والآثار المناخية تتسبب في نزوح السكان وضغوط على أنظمة اللجوء وتحديات إنسانية، كما تعكس الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والهشاشة البيئية هذا الترابط بين ضفتي المتوسط.
وهكذا، يتابع السفير، يرى المغرب أنه يتعين إعادة النظر في ثلاثية الأمن-التعاون-حقوق الإنسان بهدف الإدماج الكامل للشركاء المتوسطيين في فضاء أمني مشترك.
وسجل أنه بعد تجديد التأكيد على روح هلسنكي، يؤكد المغرب أنه لا يمكن أن تكون هناك أوروبا مستقرة “دون متوسط مستقر”، معبرا عن استعداد المملكة للمساهمة بفعالية في إرساء أمن جماعي متجدد وشامل.
وقال فرحان: “في سنة 2025، نعتبر أنه ينبغي التأكيد مجددا، وبنفس القناعة، على أنه لا يمكن أن تكون هناك أوروبا مستقرة دون متوسط مستقر. كما لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم في المتوسط دون شراكة أورومتوسطية. انشغالاتنا واحدة، ومصيرنا مشترك، وكذلك يجب أن يكون أمننا. هذه هي روح هلسنكي، وهذا هو معنى ’هلسنكي +50‘، الذي يقوم على توسيع وتعميق وتجديد رؤية أورومتوسطية للأمن”.
وأعرب، في هذا الإطار، عن استعداد المغرب للمساهمة في أي تفكير حول تكييف أهداف وثيقة هلسنكي، بما يعزز العلاقات مع بلدان الجوار، ويضمن الظروف اللازمة التي تتيح للأمم العيش معا في سلام وتعايش، بعيدا عن أي تهديد أو مساس بأمنها بجميع أبعاده.
