وقع المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس بمدريد، عدة اتفاقات تعاون شملت مجالات السياسة الخارجية، والاقتصاد، والعدالة، والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والتنقل المستدام.
وجرى توقيع هذه الاتفاقات في إطار انعقاد الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، التي ترأسها رئيسا حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز.
وفي هذا الإطار، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مذكرة تفاهم في مجال السياسة الخارجية النسوية.
وتروم المذكرة تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل لدعم إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في مختلف السياسات الخارجية للبلدين.
كما وقع بوريطة وألباريس مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية، بهدف ترسيخ الشراكة بين المؤسستين وإرساء إطار دائم للتعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم حول تنقل الدبلوماسيين الشباب، تتيح برامج للتنقل التكويني تمكن الدبلوماسيين الشباب في كلا البلدين من اكتساب معارف معمقة بشأن السياسات العمومية والملفات الاستراتيجية المعالجة في المغرب وإسبانيا.
وفي المجال المؤسساتي، جرى توقيع إعلان نوايا بين الأمانة العامة للحكومة المغربية ووزارة الرئاسة والعدالة والعلاقات مع البرلمان الإسبانية، يروم مواكبة تحديث المطبعة الرسمية للمملكة.
ويشمل هذا التعاون تتبع تنفيذ استراتيجية المطبعة الجديدة، وتطوير قدراتها التنظيمية والعملياتية، ووضع مؤشرات موثوقة لتقييم أدائها.
كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الوثائقي ورقمنته، ترمي إلى تبادل التجارب والمنهجيات والمعارف في التدبير الأرشيفي والوثائقي، وتطوير آليات الرقمنة والحفظ الرقمي وتسهيل الولوج الإلكتروني للوثائق.
وعلى المستوى القضائي، وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الإسباني مذكرة تفاهم بشأن التبادل الإلكتروني لطلبات المساعدة القضائية الدولية.
وتنص المذكرة على إحداث مجموعة عمل تتولى دراسة الجوانب التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتمكين إرسال هذه الطلبات وتلقيها بشكل إلكتروني.
وفي القطاع الاقتصادي، وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع وزير الخارجية الإسباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجبائي، تهم تبادل الخبرات في مجالات الوعاء الضريبي والمراقبة والتحصيل، والتكيف مع الإصلاحات الضريبية الدولية، واستكشاف حلول تكنولوجية لتحسين أداء الإدارات الجبائية في البلدين.
وجرى أيضا توقيع إعلان مشترك حول التعاون في مكافحة خطاب الكراهية، لاسيما الذي يستهدف العمال المهاجرين، من طرف بوريطة ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث دلغادو.
ويضع هذا الإعلان إطارا للتعاون في الوقاية والرصد ومحاربة خطاب الكراهية وفق مقاربة شمولية ومستدامة.
وفي المجال العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمعهد الجغرافي الوطني الإسباني.
وتهم المذكرة التعاون في دراسة الزلازل والجيودينامية والبنية الليثوسفيرية في المنطقة الإيبيرو–مغاربية، إضافة إلى التعاون في مجال الرصد الآلي وأنظمة الإنذار المبكر بالهزات الأرضية والتسونامي.
أما في المجال الفلاحي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الفلاحة، أحمد البواري، ونظيره الإسباني، لويس بلاناس بوتشاديس، تتعلق بالتعاون في الفلاحة والصناعات الغذائية.
وتركز مذكرة التفاهم على الزراعة الإيكولوجية، وتحديث الضيعات الفلاحية، والأمن والسيادة الغذائيين، والتكوين وتبادل الخبرات التقنية، دعما لزراعة مستدامة ومبتكرة وقادرة على الصمود.
كما وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مع وزير الفلاحة الإسباني مذكرة تفاهم حول التعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومحاربة الصيد غير القانوني، وتشمل التنسيق في مجال المراقبة، واعتماد أنظمة رقمية لتأكيد شهادات التفريغ، وتبادل المعلومات حول واردات وصادرات منتجات الصيد.
وفي المجال التعليمي، وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مع نظيرته الإسبانية، ماريا ديل بيلار أليغريا، اتفاقا يتعلق بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات التعليمية الإسبانية بالمغرب، ويحدد شروط توفير الأطر التربوية المغربية لهذه المؤسسات.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، تهم مكافحة تعاطي المنشطات، والوقاية من التحرش والتمييز في الرياضة، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تبادل الخبرات عبر المشاركة في الدورات التكوينية والندوات واللقاءات المتخصصة.
وفي الختام، وقعت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث دلغادو، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرارا مشتركا يقضي بتمديد العمل لمدة سنتين إضافيتين بمذكرة التفاهم المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ويهدف القرار مواصلة التعاون التقني وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسساتية لتحسين التنسيق والحكامة المشتركة في هذا المجال.
وتجسد هذه الاتفاقات، بمختلف مجالاتها، الإرادة المشتركة للمغرب وإسبانيا في تعميق شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع تعاونهما ليشمل آفاقا جديدة، خدمة للتنمية المشتركة وللاستقرار الإقليمي.
