عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس.
وخصص هذا اللقاء لبحث مذكرة التفاهم الموقعة بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والتي تمثل خطوة مهمة في تحديث التعاون القضائي بين البلدين.
وينص هذا الاتفاق على تطوير منصات آمنة ومكيفة تتيح التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية وغير القضائية، بالإضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال واستقبال طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة مكلفة بدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وستركز أنشطة هذه المجموعة على ثلاثة محاور: قانوني، وتنظيمي، وتكنولوجي، وفقا لخطة عمل سيتم اعتمادها من قبل الوزارتين.
وأكد الطرفان، كذلك، على أهمية تبادل التجارب في مجال التواصل القضائي الإلكتروني، وعلى ضرورة دمج الابتكارات التكنولوجية بشكل كامل لخدمة عدالة أكثر فعالية وسرعة وميسر الولوج.
ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعزيز دينامية التحديث التي انخرط فيها البلدان، ولتوطيد شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة، والمعاملة بالمثل، والابتكار في خدمة التعاون القضائي الدولي.
