كشف وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تبذل جهودا متواصلة في مكافحة ومحاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك المستجد منها مثل “البوفا” و”الكراك”، نظرا لخطورة هذه الآفة وما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين.
وأفاد لفتيت، في معطيات ضمنها في جوابه على سؤال برلماني، “أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من استراتيجية ترتكز على تقليص العرض والطلب”.
ويتأتى ذلك حسب الوزير “من خلال تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون والنقط الحساسة المعروفة كمناطق الترويج وتهريب المخدرات، المكافحة الصارمة والمستمرة لتجار ومروجي المخدرات، إضافة إلى التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات خاصة في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة”.
المسؤول ذاته، سجل أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني، أسفرت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية عن تسجيل حوالي 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا” مع حجز أزيد من 6.6 كلغ من هذا المخدر.
