أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالعيون، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكرس دينامية تحول كبير في خدمة الاندماج الإفريقي.
وأوضح بركة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن هذا النموذج أصبح يشكل مرجعا في مجال التحول الترابي المستدام والتماسك الاقتصادي،والصعود الإفريقي.
وأوضح أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية مكن من إحداث دينامية مستدامة، بفضل انسجام الرؤية الترابية مع المشاركة المحلية والحكامة الاستباقية والإندماج القطاعي، مشيرا إلى أنه يتميز كذلك بوضوح منهجيته المهيكلة حول مؤشرات قابلة للقياس تتيح تقييم نتائجه وتأثيره على الأرض، سواء في مجال النمو الاقتصادي أو تحسين ظروف المعيشة أو إحداث الفرص أو تقليص الفوارق المجالية.
وأبرز أن حصيلة تنفيذ هذا النموذج، بعد عشر سنوات، تبرز تقدما حقيقيا في مسار تنمية الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن الأوراش الكبرى للبنيات التحتية التي تم إنجازها في هذا الإطار، تشكل رافعات أساسية للتحول وت ترجم الرغبة في ربط شمال المملكة بجنوبها بشكل مستدام وفتح جسر استراتيجي نحو القارة الإفريقية.
وسلط الوزير الضوء على مجموع المشاريع الكبرى سواء تلك التي في طور الإنجاز أو المنجزة، والتي تكرس البعد الإفريقي للمغرب وتواكب صعود الأقاليم الجنوبية بقوة كأقطاب للنمو.
كما شدد بركة على أهمية المشاريع المائية والبيئية، مشيرا إلى أن تنويع الموارد المائية وخلق قدرات جديدة للتخزين والحماية من الفيضانات والاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة في تحلية المياه، تشكل اليوم قاعدة أساسية للتكيف مع التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي.
وسجل أن وزارته ستواصل بنفس العزيمة، تتبع المشاريع المفتوحة ومواكبة الجيل الجديد من البرامج المندمجة، من أجل ترسيخ المكتسبات وتسريع دينامية التنمية وضمان مسار متناسق ومستدام ومندمج لكافة الأقاليم الجنوبية.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية..رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي اتجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما تشكل هذه الجمعية العامة لحظة حاسمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، من خلال توفير فضاء منظم للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل الخبرات، والمساهمة في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وتستند بشكل دقيق إلى النتائج.
