أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الجمعة بالعيون، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل دائم لفائدة القضايا الإفريقية الكبرى، لاسيما التنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي وتوطيد السلام والاستقرار.
وأبرز زيدان، في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن هذا الالتزام يندرج في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من التعاون جنوب-جنوب رافعة أساسية للتنمية في إفريقيا، وتكرس المقاربة التضامنية بين بلدان القارة.
وسلط الوزير الضوء على أهمية العمل العمومي الفعال، المتمحور حول المواطن والقائم على سياسات قادرة على تحسين ظروف العيش بشكل ملموس، في سياق دولي يتسم بتحولات سريعة وتحديات متنامية.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب، وانطلاقا من وعيه بالأهمية الاستراتيجية للتقييم، عزز منظومته في مجال الحكامة المؤسساتية، من خلال إصلاحات تستهدف أداء العمل العمومي، وتحديث الإدارة والتقائية السياسات العمومية.
وأكد الوزير أن التقييم “لا ينبغي اعتباره مجرد أداة للمراقبة البعدية، بل كأداة لتوجيه الاستثمار، تزود الفاعلين الاقتصاديين ببيانات موثوقة حول نتائج السياسات القطاعية”، مضيفا أن هذه المقاربة تعزز بيئة أكثر قابلية للاستشراف بالنسبة للمستثمرين، وتقوي مصداقية المبادرات العمومية.
وفي مواجهة التحديات التي تواجه القارة، شدد زيدان على ضرورة ملاءمة العمل العمومي من خلال تطوير آليات التقييم والاستشراف، وتحسين فعالية السياسات التنموية بفضل تعاون إقليمي أنجع، وإصلاح أنماط التدبير لتعزيز الالتقائية والتشاور بشأنها.
كما شدد على ضرورة تطوير أنظمة التقييم في البلدان الإفريقية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تشمل الحكومات والمؤسسات التشريعية وأجهزة الرقابة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وخلص الوزير إلى أن إفريقيا، الغنية بفرص الاستثمار والنمو، تحتاج اليوم إلى سياسات ومبادرات تنسجم مع أولوياتها، وقادرة على تجاوز العقبات التي تعترض تنميتها المستدامة واندماجها الاقتصادي.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية.. رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي تجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما يشكل هذا اللقاء لحظة مهمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، من خلال توفير فضاء للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل التجارب، والمساهمة في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وتستند بشكل دقيق إلى النتائج.
