تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص يعرض طفلا للعنف، ومشفوع بتعليق صوتي يزعم بأن النازلة وقعت بداخل إحدى المؤسسات التعليمية المغربية.
وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أية شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أية واقعة تتعلق بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شريط الفيديو المتداول، أن هذا المقطع يوثق لجريمة وقعت خارج المغرب، وسبق أن شكل موضوع تداولات إعلامية بإحدى الدول الآسيوية.
وإذ، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات لازالت جارية من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.
