أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تقييم السياسات العمومية يعد رافعة استراتيجية للتحول إلى حكامة موجهة نحو النتائج وتستجيب لانتظارات المواطنين.
وأوضح زيدان، في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول موضوع “تخطيط وتنفيذ وتتبع تقييم السياسات العمومية: من أجل عمل عمومي متناسق، عادل وفي خدمة المواطنين”، أن ترسيخ ثقافة التقييم أصبح ضرورة استراتيجية لضمان نجاعة واستدامة تأثير الإصلاحات.
وتابع الوزير أن التقييم ليس آلية تقنية أو إجراءا إلزاميا فحسب، بل هو أداة للتعلم الجماعي والتحسين المستمر، تساهم في تعزيز تماسك السياسات العمومية وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية القصوى والأكثر تأثيرا.
وشدد أيضا على أن التقييم يمكن من تقدير القيمة المضافة الحقيقية للسياسات العمومية، وضمان استفادة المواطنين فعليا من مختلف الاستثمارات.
كما أشار زيدان إلى أن التحول الجذري المنشود على صعيد التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وأساليب العمل، علاوة على الترسيخ الفعلي للثقافة القائمة على النتائج، بالاعتماد على معطيات دقيقة ونتائج قابلة للقياس.
وفي هذا الصدد، ركز على أهمية التواصل الفعال في مجال الاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بالسياسات الموجهة للشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي طموح.
من جانبه، ذكر الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، بأن المغرب انخرط، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار طموح من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، واضعا الحكامة الجيدة والأداء والمساءلة في صلب العمل العمومي.
وأضاف أن هذا التطور يأتي في سياق مؤسساتي معزز، يتميز بتنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مما يمكن السياسات العمومية من الأخذ بالاعتبار الخصوصيات الترابية بشكل أفضل، وضمان انسجام أكبر بين الأولويات الوطنية والمحلية.
وأشار بنموسى إلى أن الإدارة المغربية تتجه تدريجيا نحو نموذج حديث مستوحى من التدبير المرتكز على النتائج، حيث تصبح ثقافة الأداء والتقييم جزء ا لا يتجزأ من ممارسات التدبير اليومي.
ويسعى هذا اليوم الدراسي إلى أن يشكل فضاءا للحوار بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وشركاء دوليين ومنتخبين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز ثقافة التقييم في خدمة عمل عمومي فعال ومتسق.
كما يشكل فرصة للوقوف عند واقع الممارسة التقييمية في المغرب، وتحديد مكامن القوة والتحديات التي تواجهها، وكذا تثمين التجارب الناجحة التي قامت بها المؤسسات الدستورية والشركاء الدوليون، وصياغة توصيات ملموسة لتعزيز الترسيخ المؤسساتي والثقافي للتقييم داخل الإدارة المغربية، بما يخدم حكامة شفافة وعادلة تستجيب لتطلعات المواطنين.
