احتضنت مدينة فاس، اليوم الخميس، لقاء تشاوريا موسعا خصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وجرى هذا اللقاء، الذي يعلن عن الانطلاقة الرسمية لإعداد البرنامج على مستوى عمالة فاس، بحضور رئيس جهة فاس–مكناس، ومنتخبين وبرلمانيين، ورؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة فاس–مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، وفي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضح آيت الطالب أن هذه البرامج تشكل رافعة حقيقية للتنمية، من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية الجهة وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليمها وعمالاتها، مؤكدا على ضرورة إرساء تنمية مستدامة وشاملة تقوم على دعم البنيات التحتية الأساسية، والنهوض بالمناطق القروية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه الجوفية، مع خلق دينامية استثمارية جديدة ت وفر آفاقا واعدة للشباب.
وأضاف أن جهة فاس–مكناس مدعوة اليوم إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها التنموية الترابية وجعلها أكثر نجاعة وتأثيرا مباشرا على حياة المواطنين، مبرزا أن التنمية المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر برامج مندمجة تعتمد مقاربة “رابح-رابح” بين المجالين الحضري والقروي، وتولي الأولوية للرهانات الكبرى، لاسيما دعم المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية المنتجة وخلق فرص الشغل للشباب وتعزيز منظومتي التعليم والصحة.
ودعا آيت الطالب الفاعلين الترابيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الفعلي في تنفيذ مقاربات عملية وفعالة تضمن توجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الملموس على الساكنة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة التي تحتاج إلى تدخلات تراعي خصوصياتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة المناطق الجبلية والواحات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم تنظيم سلسلة من الورشات الموضوعاتية على صعيد عمالة فاس، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، وشكلت فضاء للتشاور بين الفاعلين المحليين والخبراء والمجتمع المدني من أجل تشخيص دقيق وشامل.
وأكد المسؤول الترابي أن ما يميز هذا البرنامج هو طابعه التشاركي المبتكر الذي يتيح إشراك المواطنين بشكل فع ال في عمليات التفكير والتخطيط، بما يضمن أن تكون القرارات التنموية مبنية على الإصغاء لتطلعات مختلف الفئات، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز المشاركة المواطنة.
وشدد على أن نجاح هذه المبادرة الملكية يتوقف على الانخراط المسؤول والفاعل لمختلف المتدخلين، من منتخبين وجماعات ترابية ومصالح لاممركزة ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين ومواطنين، معربا عن أمله في أن تسهم المقترحات المنبثقة عن هذا اللقاء في بلورة برنامج يلبي تطلعات الساكنة ويضمن تنمية عادلة ومنصفة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مصطفى اجاعلي، أهمية هذه اللقاءات التشاورية التي تتيح لمختلف الفاعلين المساهمة في صياغة مقترحات عملية من شأنها بلورة برامج تنموية ترابية تحقق العدالة المجالية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الجامعة، من خلال مختلف مكوناتها، تشارك في هذه الدينامية عبر تقديم خبرتها في عدد من المحاور ذات الصلة بالتنمية الترابية كما وردت في التوجيهات الملكية السامية، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد المائية والتشغيل والحكامة الجيدة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس–مكناس، حمزة بنعبد الله، وجاهة هذه المقاربة التشاركية، مشيرا إلى أنها “المرة الأولى التي تبنى فيها المشاريع التنموية على أساس الإصغاء للفاعلين الترابيين والمواطنين”.
وأوضح أن الغرفة تشارك، إلى جانب باقي الفاعلين، في هذا النقاش من خلال تقديم مقترحات تتعلق أساسا بالنهوض بالتشغيل على مستوى الجهة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم المنهجية المعتمدة في إعداد البرنامج المندمج للتنمية الترابية، التي تقوم على مقاربة للحكامة التشاركية ومتعددة المستويات، وترتكز على لجنتين للتتبع والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والجهوي، يرأسهما على التوالي عامل الإقليم ووالي الجهة، لضمان تناغم الجهود وتكامل البرامج والمشاريع التنموية.
