ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم السبت، مراسم تنصيب رشيد بنشيخي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم تازة.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير بنشيخي على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينه عاملا على إقليم تازة، موضحا أن العامل الجديد يعد من الأطر ذات الكفاءة العالية، والتي أبان عنها خلال مختلف المسؤوليات التي تقلدها في مساره المهني.
وذكر برادة بالأهداف الاستراتيجية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025 وافتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، حيث دعا جلالته إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وذلك من خلال تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية مع ضمان استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد.
كما يتعلق الأمر، يضيف المسؤول الحكومي، بإحداث تغيير ملموس في العقليات، وفي طريقة العمل، والسعي إلى ترسيخ حقيقي لثقافة النتائج، بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال الوسائل الرقمية، وتحقيق وتيرة أسرع للجيل الجديد من البرامج التي تضمن التوازن بين المجالات الحضرية والقروية.
من جهة أخرى، أشار برادة إلى أنه، تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، يتم حاليا الإعداد، وفق مقاربة تشاركية، لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة التي ستشكل الإطار الأمثل لترصيد الخصوصيات المحلية وتحقيق التضامن بين المجالات الترابية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التشغيل الذاتي للشباب، والتعليم، والصحة والتأهيل المجالي.
كما دعا العامل الجديد إلى العمل على تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز الاستثمار من خلال الحرص على تحسين جودة العرض الترابي بتوفير بنيات تحتية متكاملة، وتثمين المؤهلات الاقتصادية والمجالية.
وبعدما أشار إلى أن مهمة الحفاظ على الأمن تعد مسؤولية جوهرية تدخل في صميم صلاحيات عامل الإقليم، أكد برادة أنه ينبغي على كل سلطة عمومية تعزيز حضورها الدائم بالميدان والإنصات لحاجيات المواطنات والمواطنين، واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار التطبيق السليم للقانون، مما سيساهم في منح الثقة للجميع.
وقد جرى حفل التنصيب بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، ورئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، وممثلي السلطة القضائية، والهيئات المنتخبة، وكذا فعاليات من المجتمع المدني.
