أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الثلاثاء بفاس، أن الحكامة تعد إحدى الركائز “الأساسية” لإصلاح المرافق العمومية، ورافعة رئيسية لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وأوضح طارق، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الجهوي للحكامة في قطاع الصحة، المنظم تحت شعار “الشباب: شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات العمومية في مجال الصحة”، أن مهام مؤسسة الوسيط لا تقتصر على معالجة الشكايات، بل تمتد لتشمل إثراء النقاش العمومي، وتقديم المقترحات، وتحسين أداء الإدارات، بهدف ترسيخ تدبير يرتكز على الشفافية والإنصاف والجودة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، تضطلع بدور قوة اقتراحية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مع الحرص على إشاعة قيم النزاهة والعدالة وتخليق المرفق العام.
وأضاف أن الحكامة ليست مفهوما مجردا، بل ممارسة عملية تهدف إلى ضمان الجودة والاستمرارية والعدالة المجالية في تقديم الخدمات العمومية، وهي مبادئ تشكل أساس إدارة عصرية، تنصت للمواطنين وتحرص على تلبية تطلعاتهم.
وذكّر طارق بأن الدستور المغربي جعل من المشاركة والحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ركائز للنظام المؤسساتي للمملكة، مشيراً في هذا السياق إلى ميثاق المرافق العمومية الذي ينص على عشرة مبادئ كبرى، أبرزها احترام القانون والمساواة والشفافية والجودة والمسؤولية والنزاهة.
كما أبرز وسيط المملكة أن تطوير الحوار العمومي يُعد أداة أساسية للاضطلاع بالمهمة الدستورية للمؤسسة، من خلال الإسهام في ترسيخ دولة الحق والقانون، ونشر مبادئ العدالة والإنصاف، وترسيخ قيم الأخلاق في تدبير الشأن العام.
وأكد أن هذه المقاربة تندرج تماما في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات العمومية والمواطنين، لا سيما عبر التحسيس بالمبادرات التي تمس بشكل مباشر حقوقهم وحرياتهم.
ويندرج هذا المنتدى الجهوي المنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، في إطار البرنامج الوطني لمنتديات حكامة المرافق العمومية، الذي يهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في التفكير حول إصلاح الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
