أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أن علامة “صنع في المغرب” أصبحت تشكل رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة صناعية تنافسية.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح اليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “الصناعة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا، تجسد في الدينامية المتزايدة التي تعرفها علامة (صنع في المغرب)، والتي أضحت رافعة أساسية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة صناعية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف رئيس الحكومة أن الصناعة الوطنية، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دخلت مرحلة جديدة تجعل من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة في الآن ذاته.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الوطني سجل تقدما ملحوظا، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة السيارات والطيران.
وأوضح، في هذا الصدد، أن منظومة صناعة السيارات أضحت أول قطاع تصديري بالمغرب، إذ تمثل نحو 40 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، كما أنها المشغل الأول بما يقارب 25 في المائة من مجموع مناصب الشغل الصناعية، مبرزا أن المغرب بات أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا وأول مصدر للمركبات ذات المحركات الحرارية نحو الاتحاد الأوروبي.
وموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، تعمل المملكة على تعزيز موقعها في مجال التنقل الكهربائي من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل توريد المواد الأولية وتجميع البطاريات، فضلا عن إطلاق مشاريع رائدة تعكس ثقة الشركاء الدوليين في المنصة الصناعية الوطنية.
وفي ما يخص قطاع الطيران، أكد رئيس الحكومة أنه يواصل تحقيق نمو لافت في الصادرات، إذ يضم اليوم أكثر من 150 فاعلا صناعيا، مسجلا سنة 2024 نسبة نمو تفوق 61 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح أن هذه الدينامية تعززت بفضل إطلاق مشاريع صناعية مهيكلة، من بينها المركب الصناعي لمحركات الطائرات بالدار البيضاء، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه في 13 أكتوبر الماضي.
أما الصناعة الصيدلانية والطبية، فقد شهدت، بحسب أخنوش، إحداث وحدة صناعية متطورة مخصصة لتصنيع اللقاحات، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة على هامش هذا اليوم الوطني تروم تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصيدلانية.
ويهدف هذا التوجه، يضيف رئيس الحكومة، إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ موقعها كقطب إقليمي في مجال الإنتاج الدوائي.
وأبرز أن هذه النتائج تجسد الدينامية المستمرة التي تشهدها الصناعة الوطنية، وتؤكد دور المغرب كفاعل رئيسي ضمن سلاسل القيمة الصناعية والتكنولوجية العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عشرة عالميا سنة 2025 في مجال الإنتاج الصناعي ذي المحتوى التكنولوجي المتوسط والعالي، وفق مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو أفضل تصنيف يحققه المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة، وإدراكا منها لحجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في ظل الاضطرابات العالمية المتتالية، وحرصا منها على الحفاظ على الدينامية التي يعرفها القطاع، عملت على تنفيذ سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية وتقوية تنافسية علامة “صُنع في المغرب”.
وفي هذا الإطار، واصل الجهاز التنفيذي تنفيذ برنامج “بنك المشاريع الصناعية” الذي عرف إقبالا واسعا من قبل حاملي المشاريع ذات الرأسمال المغربي، بأكثر من 1900 مشروع.
كما تم إطلاق برنامج للبحث والابتكار الصناعي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواكبة المقاولات منذ مرحلة البحث العلمي إلى غاية مرحلة الإنتاج الصناعي، موضحا أن هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2023، موّل 160 مشروعا مبتكرا باستثمار إجمالي ناهز 852 مليون درهم.
وأكد السيد أخنوش أن المغرب يراهن أيضا على الانتقال الطاقي لمواجهة تحديات الإنتاج المنزوع الكربون، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تيسير ولوجها إلى الطاقات النظيفة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار مبادرة “العرض المغربي” التي تحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.
وجدد التأكيد على أن القطاع الصناعي يوجد في صلب الجهود المبذولة لتعزيز التشغيل، لاسيما في إطار خارطة طريق التشغيل، مشيرا إلى أن أشغال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة تشكل فرصة ثمينة للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير القطاع الصناعي والآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الهدف هو تمكين المغرب من تعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة، وترسيخ مكانته كوجهة صناعية واعدة تتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين الوطنيين والدوليين.
يشار إلى أن اليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتواصل إلى غاية 4 نونبر الجاري تحت شعار: “علامة صنع في المغرب.. ضمانة الجودة، والتنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة”.
