انصبت أشغال منتدى للاستثمار نظم، اليوم الخميس بأرفود، على هامش الدورة الـ 14 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، على سبل تعزيز التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية، وكذا الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار المسؤول داخل المناطق الواحية.
وجمع هذا المنتدى، الذي نظمته وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وجمعية الملتقى الدولي للتمر، عددا من المسؤولين المؤسساتيين والمهنيين والمستثمرين والخبراء في القطاع، ليشكل محطة إستراتيجية لمختلف الفاعلين في سلسلة نخيل التمر.
وشكلت المائدتان المستديرتان المنظمتان في إطار هذا المنتدى فرصة لمناقشة قضايا جوهرية تهم مستقبل المناطق الواحية، ولا سيما ما يتعلق بالتدبير المندمج للموارد المائية، فضلا عن السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار المسؤول باعتباره رافعة أساسية لتحقيق نمو متوازن يجمع بين النجاعة الاقتصادية واحترام البيئة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، أن اختيار موضوع الاستثمار المسؤول يعكس رؤية إستراتيجية واضحة تروم جعل الاستثمار في سلسلة نخيل التمر استثمارا منصفا يعزز العدالة الترابية ويكرس التنمية المستدامة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأضاف أن الاستثمار لم يعد يقتصر على الرفع من الإنتاجية والجودة، بل أصبح التزاما بيئيا واجتماعيا يقوم على أساليب حديثة في تدبير الموارد المائية، واستعمال الطاقات المتجددة، وتشجيع البحث والابتكار، وتمكين الشباب والنساء.
كما شدد على أهمية اعتماد تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية، وتطوير القدرات التدبيرية والتقنية للفلاحين والمستثمرين الشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما من شأنه استقطاب استثمارات نوعية تخلق القيمة وتضمن الاستدامة.
وذكر، في هذا الإطار، بأن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” تروم غرس 5 ملايين نخلة تمر، من بينها 3 ملايين داخل الواحات التقليدية، ورفع الإنتاج إلى 300 ألف طن في أفق سنة 2030.
من جهته، أبرز ممثل مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، مصطفى كبوس، أهم منجزات عقد برنامج سلسلة نخيل التمر للفترة 2020-2025، الذي مكن من رفع المساحات المغروسة إلى حوالي 69 ألف هكتار وتحقيق رقم معاملات سنوي متوسط يصل إلى ملياري درهم، مع خلق ما يزيد عن 3,6 ملايين يوم عمل.
وأشار إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للعقد البرنامج للفترة 2021-2030 يناهز 7,47 مليار درهم، منها 3.6 ملايير درهم مساهمة من المهنيين، و3.87 مليار درهم من الدولة.
كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بإعادة تأهيل الواحات، وتطوير وتشجيع الصادرات، وزيادة قدرات التغليف والتخزين والتحويل، فضلا عن تحسين قنوات التوزيع والتسويق.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المتدخلين في هذا المنتدى على ضرورة اعتماد نماذج استثمارية مرنة قادرة على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وصون التراث البيئي والثقافي للواحات، معتبرين أن هذه المنظومات تضطلع اليوم بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء، والمساهمة في استقرار الساكنة القروي، ونقل رصيد تراثي طبيعي وثقافي فريد.
وقد شكل المنتدى فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، من مسؤولين ومهنيين ومستثمرين وفلاحين، بهدف بلورة توصيات عملية من شأنها دعم تنزيل أهداف إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، خاصة في شقها المتعلق بتنمية سلسلة نخيل التمر.
