أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، انطلاقة سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، بمقرها بالرباط، تحت إشراف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي الجلسة الافتتاحية، قال البلاوي إن حماية المال العام تعد من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات العدالة، لما تشكله الجرائم المالية من تهديد مباشر لمرتكزات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن خطورتها لا تكمن فقط في الخسائر المادية التي تخلفها، بل في مساسها بثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في كلمته، أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل منظومة العدالة والرفع من كفاءة العاملين فيها، من خلال تكوين مهني جيد ومستمر.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لتعزيز مهنية الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة في ظل تعقيد الملفات المرتبطة بجرائم الاختلاس والتبديد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذه المبادرة تروم إرساء لغة مهنية مشتركة وتطوير التنسيق بين القضاة وضباط الشرطة القضائية، وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.
ويذكر أن البرنامج يستمر طيلة أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2025، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الحديثة لمواجهة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي لتمكين مختلف محاكم المملكة من الاستفادة من محتوى الدورات.
