أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بجنيف، أن المغرب يجسد بامتياز “الشراكة الإقليمية المنفتحة والتنافسية”، وهو نموذج اقتصادي يجمع بين الانفتاح التجاري والشراكات الإقليمية والدولية لتقديم استجابة استراتيجية لحالة عدم اليقين التي تعتري السياسات التجارية العالمية.
وأضاف مزور، خلال لقاء حول “الإقليمية كاستجابة لحالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية”، عقد في إطار المؤتمر الوزاري السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المغرب يجسد هذا النموذج من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع نحو 100 دولة حول العالم.
وقال إن المغرب تجمعه “اتفاقات مع إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا… المغرب فاعل رئيسي في هذه الشراكة (الإقليمية المفتوحة)، وهو مستعد لتعزيز موقعه الجيو-ستراتيجي للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرته التنافسية”.
وحسب الوزير، فإن “هذه الاستراتيجية المفتوحة لا تسمح لنا فقط باستشراف المستقبل، بل تتيح لنا قبل كل شيء الاستعداد لمواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات المحتملة من خلال تعزيز التنافسية والابتكار لمقاولاتنا”، مشيرا إلى أن “الانفتاح والمنافسة والولوج إلى أسواق جديدة يجعلنا أقوى. الأمر أشبه باللعب في كأس العالم: عليك أن تكون مستعدا لمواجهة أفضل الفرق لتحقيق النجاح”.
كما سلط مزور الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود، لا سيما من خلال مبادرات ملموسة في مشاريع مهيكلة للبنية التحتية والطاقات المتجددة والتكامل الإقليمي.
وشدد على أنه “لا نوقع اتفاقيات فحسب، بل نبني جسورا تربط قارتنا ببقية العالم”. وفي كلمتها الافتتاحية خلال الندوة، أكدت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، الأهمية المتزايدة للإقليمية في مواجهة حالة عدم اليقين التي تثقل كاهل التجارة العالمية.
وتطرقت إلى انتشار التدابير التجارية أحادية الجانب، التي تزايدت وتيرتها من 190 إجراء سنويا قبل عقد من الزمن إلى 1.200 إجراء بين عامي 2020 و2024، مع ما صاحبها من آثار مزعزعة للاستقرار على المبادئ الأساسية للتجارة الدولية.
وأشارت إلى أن هذا التقلب يؤثر بشكل خاص على البلدان النامية، التي لديها موارد أقل للتكيف بسرعة، ويطال المقاولات الصغيرة، من خلال إضعاف فرص التصدير وثقة المستثمرين وخلق فرص العمل.
وفي هذا السياق، دافعت السيدة غرينسبان عن مفهوم “الإقليمية المفتوحة” كمسار عملي وشامل لتعزيز الصمود الاقتصادي، مؤكدة أن هذا النموذج لا يهدف إلى التخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل إلى تعضيده.
