أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تمت المصادقة على 405 وثائق للتعمير و269 تصميما للتهيئة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “التأخر الحاصل في إعداد وثائق التعمير”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن هذه الحصيلة تشمل 49 تصميما يخص المدن الكبرى، و135 تصميم نمو للتكتلات القروية، ومخططا توجيهيا واحدا على الأقل للتهيئة العمرانية، “في أفق المصادقة على أزيد من 7 مخططات توجيهية”.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “الاختلالات التي يعرفها السكن بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجالات القروية وتنميتها ودعمها بهدف تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية، وتحسين جودة حياة الساكنة القروية، وتحسين الولوج إلى المرافق العمومية، فضلا عن تقوية جاذبية المجالات القروية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وبخصوص تحديد مدارات الدواوير، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديد 3114 دوارا بمساحة 99 ألفا و 832 هكتارا لفائدة مليون و407 آلاف نسمة، في حين أن عملية تحديد المدارات بالنسبة لـ 494 دوارا بمساحة 30 ألفا و130 هكتارا توجد في طور الإنجاز، لفائدة 284 ألفا و880 نسمة.
وفي جوابها على سؤالين حول “تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة”، تقدم بهما فريقا التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت المنصوري أن الوزارة تولي عناية خاصة بتطوير المرافق العمومية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين.
وانطلاقا من هذا الوعي، تضيف المسؤولة الحكومية، تم تبني مقاربة جديدة في التخطيط ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية، تتمثل في الاستدامة والعدالة العقارية والمرونة المجالية.
ففي ما يتعلق بحصيلة سياسة المدينة، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم منذ سنة 2015 توقيع 475 اتفاقية تمويل بقيمة مالية إجمالية تبلغ 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بـ 21 مليار درهم، أي ما يعادل 28 في المائة من المبلغ الإجمالي.
وبخصوص الوسط القروي، أكدت المنصوري أنه تم منذ 2015 توقيع 191 اتفاقية بكلفة إجمالية 19 مليار درهم ساهمت فيها الوزارة بـ 6.4 مليار درهم، في حين عرفت الولاية الحالية توقيع 102 اتفاقية بكلفة إجمالية بلغت 10.9 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ 3.92 مليار درهم.
أما على مستوى المنجزات الميدانية، تضيف الوزيرة، فقد تم منذ سنة 2015 صرف 9.2 مليار درهم، منها 6.38 مليار درهم خلال الولاية الحالية، أي ما يمثل 69.3 في المائة من مجموع الاعتمادات.
وشملت هذه المنجزات تنفيذ 118 اتفاقية لمشاريع منتهية أو في طور الانتهاء، إلى جانب تهيئة 350 حيا، وتأهيل 320 شارعا رئيسيا، وتهيئة 150 فضاء عموميا وفضاء أخضر بمساحة تفوق 420 ألف متر مربع، فضلا عن إنجاز 8 مرافق مخصصة للشباب، و49 ملعبا للقرب.
