لن تعاني ساكنة الأحياء المجاورة لمطرح النفايات العمومي بفاس مستقبلا من الروائح الكريهة المنبعثة منه، بفضل مشروع جديد لمعالجة الانبعاثات الكريهة، ر صد له غلاف مالي بقيمة 20 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية للتدبير المفوض بين جماعة فاس والشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس، تمت المصادقة عليها الثلاثاء خلال دورة عادية لمجلس الجماعة.
ويهدف إلى إحداث واستغلال حل مستدام لمعالجة الروائح المنبعثة من المطرح، الكائن على بعد أقل من خمسة كيلومترات من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
ويعالج المطرح المراقب بفاس، الذي دخل الخدمة سنة 2004 على مساحة 110 هكتارات، حوالي ألف طن من النفايات الصلبة يوميا. ورغم اعتباره في البداية نموذجا في مجال التثمين الطاقي، خاصة عبر التوليد المزدوج واستغلال غاز الميثان، إلا أنه يعاني منذ سنوات من إشكالية تدبير العصارة، الناتجة عن تسرب المياه عبر النفايات، والتي تعد المصدر الرئيسي للروائح الكريهة المستمرة.
ويروم المشروع الجديد إيجاد حل جذري لهذه المعضلة، التي تتجاوز انعكاساتها حدود مدينة فاس.
وبموجب الاتفاقية الموقعة، تلتزم الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس بتنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى تهم أشغال تركيب نظام لمعالجة الروائح بغلاف مالي قدره 2.5 مليون درهم، والثانية تتعلق باستغلال هذه المنشآت لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم المؤقت، بكلفة إجمالية تبلغ 17.5 مليون درهم.
وستضع جماعة فاس العقار اللازم رهن إشارة المشروع. وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي البيئي والصحي، ست نجز الصفقات المتعلقة بالمشروع عبر مسطرة التفاوض قصد تسريع وتيرة الإنجاز.
وتزداد الحاجة الملحة إلى هذا المشروع بالنظر إلى قربه من منشآت حيوية، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمركب الرياضي لفاس الذي يستعد لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، في مقدمتها نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم خلال الأشهر المقبلة.
كما أن استمرار موجات الحر والرياح الشرقية السائدة يفاقمان من انتشار الروائح على مئات الأمتار، ما يجعل الوضعية أكثر صعوبة بالنسبة للسكان المجاورين، ويؤكد على ضرورة التسريع بتنفيذ الحل المبرمج.
