أكد المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن المقاولات الصناعية تمثل مكونا أساسيا في رسملة البورصة وتجسد استدامة السوق، بحيث إن بعضها مدرج في التداول منذ عدة عقود، وعبر أجيال متعاقبة.
وأبرز الصنهاجي، في كلمة بمناسبة إطلاق برنامج جديد للتكوين والمواكبة لفائدة المقاولات الصناعية ذات الإمكانات الكبيرة، أن أزيد من 40 في المائة من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء تنتمي إلى القطاع الصناعي.
وأضاف “ليس ذلك من باب الصدفة، بل هو تجسيد لقناعة راسخة مفادها أن الصناعة توجد في صلب التحول الهيكلي لاقتصادنا، وأن سوق البورصة ينبغي أن تشكل إحدى الرافعات الأساسية لدعم هذه الدينامية”.
وأوضح المدير العام لبورصة الدار البيضاء أن البرنامج، الذي أطلق اليوم، يندرج في هذه الرؤية، إذ يقوم على أربعة محاور هيكلية ويوفر مسارا متكاملا يهدف إلى مواكبة المسيرين في مختلف مراحل تحولهم.
واعتبر السيد الصنهاجي أن الدورة الأولى من هذا البرنامج، والتي تحظى باهتمام متزايد من طرف المقاولات وبدعم متواصل من الشركاء، تمثل اللبنة الأولى لدينامية مرشحة للترسخ بشكل مستدام في القطاع الوطني للمقاولات والبورصة، من خلال دورات جديدة مرتقبة في المستقبل القريب.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن البرنامج سيساهم في النهوض بعمليات الإدراج في البورصة للمقاولات الصناعية.
وأوضح السيد لعلج أن البرنامج سيساعد هذه المقاولات بشكل ملموس، ليس فقط في الجوانب المالية، بل أيضا من حيث الإستراتيجية، والحكامة، والتنظيم، والسردية المهنية.
وأضاف “سيمكن البرنامج المقاولات أيضا من تغيير طريقة تفكيرها: الانتقال من منطق تدبير الممتلكات إلى منطق النمو المشترك، والانفتاح على علاقة جديدة مع المساهمين ومع السوق”.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مواكبة المسيرين في هذا التحول أمر أساسي، مشددا على أن اعتماد هذا النهج المنفتح والطموح والدولي سيمكن من اغتنام كامل لفرص أسواق الرساميل.
كما لفت السيد لعلج إلى أن أثر هذا البرنامج يمتد إلى ما هو أبعد من المقاولات المواكبة، موضحا أنه يهدف إلى منح دفعة جديدة للنسيج الصناعي الوطني برمته.
وأكد قائلا “سيكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الموعد، منخرط إلى جانب شركائه لمواكبة هذه الدينامية، وطموحنا واضح: جعل المغرب أمة صناعية كبرى، ذات سيادة، تنافسية، مستدامة وجاذبة”.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقته بورصة الدار البيضاء مع وزارة الصناعة والتجارة، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى تكوين ومواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاعات صناعية إستراتيجية (الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية وشبه الكيميائية، والمعادن).
وفي هذا الإطار، تم اختيار 30 مقاولة صناعية مغربية من الطراز الأول، بعضها يسجل أرقام معاملات تتجاوز 500 مليون درهم، للاستفادة من هذا البرنامج والوصول إلى مستويات نمو جديدة.
وقد تم الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإبراهيم بنجلون التويمي، وطارق الصنهاجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبورصة الدار البيضاء تواليا، وناصر ناصر الصديقي، مدير قطب المهن بالهيأة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى جميع مسيري المقاولات الصناعية المختارة.
