شهدت مدينة الرباط، مساء اليوم الجمعة، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق مغرب 2030″، وذلك بمبادرة من الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات.
في مستهل النقاش، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير أن المقاولات الصغرى تعيش اليوم وضعية حرجة بسبب غياب تعريف واضح، مؤكداً أن “هناك تخمة في التشخيص، غير أن الجهات المعنية لم تلتقط الإشارات بعد”.
وأوضح الخبير مهدي فقير أن النقاش حول رقم المعاملات للمقاولة يظل إشكالياً، متسائلاً: “هل نتحدث عن الرقم المصرح به أم عن الرقم الواقعي الذي تغيب عنه الشفافية في أغلب الحالات؟”.
وأضاف فقير أن غياب قواعد رصينة لتأطير هذا القطاع يجعله عرضة للهشاشة، مشددا على ضرورة الانتقال نحو نموذج اقتصادي وتنموي جديد، خاصة في ظل ضعف مستويات الاستثمار الخاص، كما لفت الانتباه إلى أن عدد المقاولات التي توقفت عن النشاط يفوق بكثير الأرقام الرسمية، حيث إن العديد منها تُركت دون تصفية قانونية.
واعتبر مهدي فقير أن مسألة الدعم “أضحت رياضة وطنية” في غياب تصور سياسي شامل لتمكين المقاولة من القيام بدورها في المساهمة في الأمن المرجو في مختلف القطاعات الصحي والطاقي والمائي وغيرها.
من جانبه، أبرز الأستاذ أحمد أزيرار، مؤسس النادي المغربي لاقتصاد المقاولة أن قطاع المقاولات الصغرى، رغم ما حققه، ما زال يواجه صعوبات جسيمة، خصوصا على مستوى الولوج إلى السوق الذي يعد التحدي الأكبر.
ودعا أزيرار إلى الاستفادة من تجارب دولية نجحت في إحداث وكالات للمشتريات، ضمنت الشفافية وفتحت المجال أمام جميع المقاولات للمشاركة والاستفادة.
وأكد أن معالجة إشكالات المقاولات الصغرى يقتضي معالجة قضايا مرتبطة، مثل القطاع غير المهيكل والوسطاء، والممارسات غير السليمة التي تسيء للمناخ التجاري.
كما أشار إلى أن التجارة الخارجية لا تحظى بالأولوية اللازمة في السياسات العمومية، وهو ما يستدعي تغيير مقاربة التفكير لتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
وأكد المنظمون على أن هذه المائدة المستديرة تعد أول لقاء تنظمه الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، والتي تضم حاليا 15 هيئة في انتظار التحاق هيئات أخرى، في سياق مبادرات مناقشة إشكالات المقاولة الصغرى في المغرب وتقديم تصورات ومقترحات لتحقيق إقلاع المقاولة.
وهكذا قال مسير اللقاء، نور الدين الوجيه، إن الهدف الأساسي من هذه الدينامية هو الدفاع عن المقاولات الصغرى باعتبارها ركيزة للتشغيل، خاصة وأنها تعيش اليوم تحت ضغط صعوبات متعددة، الأمر الذي يفرض التساؤل حول مستقبلها ومكانتها في النسيج الاقتصادي الوطني.
