القانون التنظيمي للإضراب يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء إخراج القانون التنظيمي للإضراب، على عهد حكومة عزيز أخنوش، ليضع حدا لفراغ تشريعي، امتد لعقود من الزمن.

وفي فبراير الماضي، صادق مجلس النواب بالإجماع بالأغلبية على مشروع قانون الاضراب، وسط غياب كبير الأعضاء المجلس.

‏‎وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.