قال جلالة الملك إن أولوية المرحلة الجديدة، التي تبدأ من الآن، وتتطلب تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، وأيضا مسؤولية القطاع الخاص.
وأوضح جلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن هذه المسؤولية ترتبط إساسا بالتنفيذ الدقيق لهذه المشاريع والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
وأضاف جلالته أنه بما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الجهاز التنفيذي، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، مما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين.
ووجه جلالة الملك خطابه للحكومة قائلا إنه لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة
