أكد المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد إبراهيمي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المركز يعتزم الاضطلاع بدوره بشكل كامل كقطب استراتيجي وجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
وأوضح إبراهيمي، في كلمة خلال الدورة الأولى من منتدى الدار البيضاء للأعمال، المنظم بشراكة مع صحيفة “فايننشال تايمز” وبدعم من جهة الدار البيضاء-سطات، أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى، من بينها الاستقرار السياسي، والبنيات التحتية الحديثة، والربط الدولي، مما يمكن العاصمة الاقتصادية للمملكة من التموقع كجسر طبيعي بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
وأضاف أن هذه الدورة الأولى للمنتدى تهدف إلى إرساء “منصة للحوار والعمل في خدمة إفريقيا” في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين، مبرزا أهمية تمكين الشركات العاملة بالقارة من أدوات تعزيز قدرتها على الصمود وجذب تدفقات جديدة من الاستثمارات.
من جهتها، شددت نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، لمياء مرزوقي، على ضرورة توقف القارة الإفريقية عن مجرد التفاعل مع التغيرات العالمية، مبرزة أن “هذا المنتدى ليس مجرد مؤتمر عادي. نريده فضاء للحوار الاستراتيجي، حيث لا تكتفي إفريقيا بمجرد رد الفعل، بل تتخذ موقعا فاعلا لصياغة مستقبل قارتنا”.
وأبرزت أن الهدف يتمثل في تقديم حلول عملية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، مع صياغة توصيات تمكن المقاولات من تعزيز نجاحها في القارة الإفريقية، مؤكدة أهمية مراعاة التحولات الجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية الراهنة حتى تحتل إفريقيا مكانتها المستحقة في المشهد العالمي.
وأضافت أن احتضان مدينة الدار البيضاء لهذا الموعد يكرس دورها المحوري في خدمة التنمية الإفريقية والتعاون جنوب-جنوب، مذكرة بأن القطب المالي للدار البيضاء أطلق “أول مجتمع أعمال من الأفارقة ولصالح الأفارقة”، من خلال الاعتماد على مقومات المغرب الأساسية المتمثلة في الاستقرار وجودة البنيات التحتية والربط الجوي.
وقد شهدت هذه الدورة الأولى، التي نظمت تحت شعار “تمكين الشركات الإفريقية من تحقيق النمو في اقتصاد عالمي متغير”، مشاركة ثلة من القادة الاقتصاديين وصناع القرار والفاعلين الماليين والخبراء الدوليين، لبحث سبل تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية واغتنام فرص نمو جديدة في عالم يعاد تشكيله.
وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول أربعة محاور رئيسية، تناول أولها أثر التحولات الجيوسياسية على الاستثمارات في إفريقيا في ظل سياق عالمي مطبوع بعدم الاستقرار وإعادة تشكيل المبادلات. أما المحور الثاني فخصص لدور التمويل المستدام في الانتقال الأخضر، مع التركيز على تعبئة الرساميل لفائدة البنيات التحتية والطاقات النظيفة والفلاحة الذكية مناخيا، إلى جانب الاستراتيجيات الكفيلة بمواءمة الاستدامة مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد.
وتطرق النقاش الثالث إلى آليات التمويل المبتكرة باعتبارها أساسية لتمكين الشركات الإفريقية من الولوج إلى الرساميل اللازمة لتوسيع أنشطتها إقليميا ودوليا.
وتناول المحور الرابع موضوع التكنولوجيا كمحفز للتنمية، وبحثت كيفية تعزيز الإدماج وإطلاق إمكانيات الاقتصاد الرقمي الإفريقي من خلال الحلول الرقمية.
