عقدت الشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين اجتماعها العام الحادي عشر بفيينا، برئاسة مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سعيد ملين.
وأبرز ملين، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع المنعقد على هامش الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (15- 19 شتنبر الجاري)، أهمية الشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين باعتبارها منصة فريدة للتعاون وتبادل التجارب وتعزيز القدرات، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء في الوكالة.
كما شدد على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، وذلك بغية زيادة تعزيز قدرات السلطات حتى تكون مستقلة وصارمة في احترام الإطار التنظيمي، مع تيسير توسيع الأنشطة والمنشآت التي تستخدم الإشعاعات المؤينة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي، همت النقاشات موضوعات راهنة، من قبيل تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية، والاستعداد للحالات الطارئة والتصدي لها، ودمج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الأطر التنظيمية، فضلا عن تعزيز التنوع والشمول من خلال مبادرات مثل Women in Nuclear.
كما أبرز المشاركون التقدم المحرز في مجال تعزيز القدرات، لا سيما من خلال إتاحة آليات التقييم الذاتي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وعقد مدارس للريادة النووية والإشعاعية.
ومكن هذا الاجتماع مختلف الشبكات الإقليمية والموضوعاتية من عرض إنجازاتها، ما يعكس حيوية الشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين.
وأشاد ملين، في ختام أشغال هذا الاجتماع، بالتزام الوفود، مؤكدا أن السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين تشكلان منافع عامة عالمية تتطلب تضامنا دوليا معززا.
ويمثل اعتماد خطة العمل للفترة 2025-2026 مرحلة جديدة للشبكة الدولية للسلامة والأمن النوويين. كما يؤكد دورها المركزي في ترابط الخبرات ومواكبة الدول الأعضاء نحو مستقبل نووي أكثر سلامة وأمنا واستدامة.
ومن خلال تعزيز دورها الرائد داخل هذه المنصة العالمية، تؤكد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي موقعها كفاعل مرجعي، مساهمة بذلك ليس فقط في إشعاع المملكة المغربية، بل أيضا في تعزيز السلامة والأمن النوويين على الصعيد الدولي.
