قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضا عادلا ومنصفا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرتكز على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
كما يرتكز، يضيف المصدر ذاته، على إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، وضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
وأكد أن هذه الإصلاحات يرتقب أن تسهم في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أكثر إنصافا، وإرساء إطار قانوني حديث يواكب المعايير الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية.
