يسعى مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى أن يشكل خارطة طريق لتعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأفادت المذكرة التوجيهية الخاصة بالمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، أبرزها تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتطوير الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاستثمارات المهيكلة تستجيب لأولويات الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة.
وسجل أن هذا المسار يعزز الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة إلى غاية متم يونيو 2025، مما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.
وأبرزت المذكرة أن المغرب يواصل هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية.
ويشكل هذا التطور، حسب المصدر عينه، رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما يمهد هذا الأساس الاستثماري الطريق أمام المغرب لتحول اقتصادي عميق قائم على الاستثمار المنتج، وتمكين الفاعلين، وتعزيز التنافسية.
وفي هذا الإطار، تسجل المذكرة التوجيهية، يضطلع الميثاق الجديد للاستثمار بدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص، من خلال توجيه الجهود نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإحداث مناصب شغل قارة وضمان تنمية مجالية متوازنة.
