أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي.
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة.
وسجلت هذه الزيادة خصوصا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة خلال سنة واحدة، لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وتعكس هذه الدينامية التفضيل الكبير للسيولة في توزيع محافظ هؤلاء الفاعلين، والذي يعزى، من بين أسباب أخرى، إلى تدني عائدات التوظيفات البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة تجنبهم للمخاطر.
وموازاة لذلك، بلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2024، بعد 1.8 في المائة في السنة السابقة و3.1 في المائة في سنتي 2022 و2021.
في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها المستهل منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9 في المائة في سنة 2023، ولم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات.
وتشمل هذه الودائع تلك الاستثمارية التي حصلتها البنوك التشاركية، والتي بلغت 2.5 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة تقارب 16 في المائة، أو ما يعادل 395 مليون درهم من سنة لأخرى.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، بنسبة 8.2 في المائة في سنة 2024، أي بنمو مطرد رغم التباطؤ المسجل منذ سنة 2020، لتظل حصتها مستقرة حول 11 في المائة.
وبالموازاة، تنامى إقبال الأسر على أدوات السوق، مما أدى إلى ارتفاع جديد في توظيفاتها بالقيم المنقولة بنسبة 15.5 في المائة، بعد 11,4 في المائة سنة 2023، لتبلغ 81.5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية في عام واحد.
كما ارتفعت سندات الملكية، المكونة أساسا من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من المجموع.
في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، المكونة بالأساس من شهادات الإيداع والسندات، بنسبة تقارب 34 في المائة، لتستقر عند 3.4 مليار درهم.
وبالمثل، انخفضت السندات السيادية من 1.7 مليار درهم في سنة 2023 إلى 400 مليون درهم في سنة 2024.
