أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 12.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية أن “معدل البطالة انخفض بـ0.3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، منتقلا من 13.1 في المائة إلى 12,8 في المائة. وقد انتقل هذا المعدل من 16.7 في المائة إلى 16.4 في المائة بالوسط الحضري (-0.3 نقطة)، ومن 6.7 في المائة إلى 6.2 في المائة بالوسط القروي (-0.5 نقطة)”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33.000 بالوسط القروي وبـ 5.000 بالوسط الحضري.
وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2.2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17.7 في المائة إلى 19.9 في المائة، وانخفاضا بـ 0.9 نقطة في صفوف الرجال، من 11.7 في المائة إلى 10.8 في المائة.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0.5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21.4 في المائة إلى 21.9 في المائة، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى. فقد تراجع بـ0.3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36.1 في المائة إلى 35.8 في المائة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7.3 في المائة إلى 7 في المائة، وبـ 0.4 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3.7 في المائة إلى 3.3 في المائة.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0.4 نقطة، منتقلا من 19.4 في المائة إلى 19 في المائة. وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2.4 نقطة بمعدل 20.8 في المائة) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25.1 في المائة).
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني، من 552.000 إلى 635.000 بالوسط الحضري، ومن 490.000 إلى 512.000 بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9.6 في المائة إلى 10.6 في المائة على الصعيد الوطني، من 8.3 في المائة إلى 9.4 في المائة بالوسط الحضري ومن 11.6 في المائة إلى 12.4 في المائة بالوسط القروي. وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5.4 في المائة إلى 5.5 في المائة.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3.3 نقطة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18.9 في المائة إلى 22.2 في المائة)، و بـ 1.7 نقطة بقطاع “الصناعة” (من 5 في المائة إلى 6.7 في المائة)، و0,5 نقطة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11.5 في المائة إلى 12 في المائة)، و بـ0.4 نقطة بقطاع “الخدمات” (من 7.7 في المائة إلى 8.1 في المائة).
