اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024/2025، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد.
وفي كلمة بالمناسبة، قال ولد الرشيد إن المجلس يختتم دورة تشريعية اتسمت بالزخم المؤسساتي والدينامية المتواصلة، مبرزا “أنها محطة مؤسساتية تتجاوز طابعها الإجرائي الدستوري لتشكل مناسبة للتقييم الموضوعي ووقفة جماعية لقراءة حصيلة دورة نعتبرها متميزة، بما اتسمت به من دينامية وانخراط مسؤول، ومواكبة يقظة للتحولات البنيوية العميقة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف أن المجلس حرص خلال هذه السنة التشريعية على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغربن من خلال التفاعل المسؤول مع مشاريع القوانين، والتعاطي المؤسساتي الجاد مع المبادرات التشريعية الصادرة عن أعضاء المجلس.
وبعدما أشار إلى التحديات التي يفرضها السياقان الإقليمي والدولي ، اعتبر السيد ولد الرشيد أنه “ورغم جسامة هذه التحديات تظل قناعتنا راسخة كأمة موحدة وملتفة حول العرش العلوي المجيد، بأن الحفاظ على مكتسباتنا الاستراتيجية رهين بتوطيد التلاحم المؤسساتي وحسن توظيف إمكاناتنا الوطنية، واستشراف المستقبل برؤية واضحة وإرادة جماعية صلبة”.
وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على المساهمة التشريعية لأعضاء المجلس، موضحا أن النصوص المصوت عليها خلال هذه الدورة عرفت إسهاما تشريعيا فعالا وواسعا حيث بلغ مجموع التعديلات المقترحة على نصوص القوانين ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة 1039 تعديلا، تم قبول 375 منها.
وعلى مستوى الحصيلة الرقابية، سجل ولد الرشيد أنه تم خلال هذه الدورة عقد 13 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تم خلالها مساءلة 27 قطاعا حكوميا، بشأن مواضيع مختلفة تتماشى مع التساؤلات وتتجاوب مع الإكراهات المطروحة لدى المواطنات والمواطنين.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز مساهمة كافة مكونات المجلس في مواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وتابع أن هذه الدورة تميزت، أيضا، بمواصلة مجلس المستشارين تنزيل مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تفعيلا للخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، وما تضمنه من توجيهات ملكية سامية مؤطرة للعمل الدبلوماسي للبرلمان، بمجلسيه، واستحضارا لتأكيد جلالته على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأييد الدولي للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كحل وحيد وأوحد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وعلى صعيد متصل، أبرز ولد الرشيد أن دورة أبريل عرفت تنظيم المجلس لتظاهرات برلمانية بارزة من بينها على الخصوص، النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) الذي انعقد بالعيون، والنسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إضافة إلى اجتماع منتدى بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك).
وسجل ولد الرشيد أن المجلس يعبر عن اعتزازه بما تحقق من منجزات ومن تراكمات إيجابية، ويؤكد في الآن ذاته وعيه التام بجسامة التحديات المطروحة، وبأهمية التراكم الإيجابي في مسار تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي وترسيخ مقومات المشروع التنموي للمغرب.
