عقد مجلس جهة كلميم-وادنون، اليوم الاثنين بكلميم، دورة استثنائية خصصت للتداول بشأن اتفاقيتين تتعلقان بالتزود بالماء الشروب، وتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وبحضور والي الجهة، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعاملي إقليمي سيدي إفني، وأسا-الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، بالإجماع، على الاتفاقية الخاصة لإنجاز مشاريع في مجال الماء بجهة كلميم- وادنون.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع بشراكة بين الأطراف المعنية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الماء وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
ويتفق الأطراف، بموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها 2.6 مليار درهم، منها 211 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، على برمجة وتمويل مشاريع تخص مجال الماء، والتي تشمل بالخصوص، محاور تقوية وتأمن التزود بالماء الصالح للشرب، وقنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والسدود التلية والصغيرة، والاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل وإعادة استعمال الماء، والحماية من الفيضانات، واقتناء وحدات تحلية مياه البحر والأجاجة.
كما صادق المجلس على الاتفاقية الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة كلميم- وادنون.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، الموقع عليها بتاريخ 20 دجنبر 2024 بين جهات المملكة والوزارات المعنية.
وتهدف الاتفاقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يناهز 236 مليون درهم، منها 13 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم- وادنون، إلى برمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على صعيد الجهة، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية التي تم إعطاء انطلاقته سنة 2023.
وتهم هذه الاتفاقية إنجاز ثلاثة مراكز للطمر التقني ومراكز لطمر وتثمين النفايات، وخمسة مشاريع لتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعيدة، أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي في إطار السعي الحثيث لتنزيل مضامين المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مضيفة أن الاتفاقية الأولى الخاصة بإنجاز مشاريع استراتيجية في قطاع الماء بالجهة تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية الداعية إلى ضمان الأمن المائي الوطني، وكذا تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية، تشكل رافعة حقيقية نحو تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة بالجهة تستجيب لحاجيات المواطنين، لاسيما بالمناطق القروية والجافة التي تعاني ندرة المياه وتذبذب التزود بالماء الشروب، مبرزة أن هذه الاتفاقية ليست فقط وثيقة تقنية وتمويلية، بل هي رؤية متكاملة لتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، وتعبير عن إرادة جماعية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ومظاهر الإجهاد المائي التي تعرفها الجهة.
وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، أكدت السيدة بوعيدة، أن معالجة النفايات وتثمينها أضحت من أهم التحديات التي تواجه الجماعات الترابية نظرا للانعكاسات السلبية للمطارح العشوائية على البيئة والصحة العامة، وما تسببه من تلوث للهواء والمياه الجوفية وتشويه للمجال.
وخلصت رئيسة مجلس الجهة إلى التأكيد على أهمية تعبئة كل الطاقات لإنجاح هذه المشاريع والانخراط الجماعي في تنزيلها وفق منظور تشاركي، مسؤول وفعال.
