جرى، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل – المرصد الوطني للإجرام- والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، أن هذه الاتفاقية التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، وفي انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 16.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.
وفي هذا الصدد، تهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي.
ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء المطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج؛ بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
كما سيتم تطوير هذا النهج العلمي عبر إنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها؛ فضلا عن تعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج أيضا ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.
