كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ما ورد من ادعاءات في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها الذي توفي إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 08/09/2021، “غير صحيح ومخالف للحقيقة”.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والانسجة البشرية.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك (الكليتين والقرنية)، تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية.
وأكد البلاغ ذاته أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة، وأن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وأبرز الوكيل العام للملك بأن الأعضاء البشرية المذكورة جرى زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى، لافتا إلى أن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى.
