دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس رسميا حيز الخدمة في 15 يوليوز الجاري، وهو ما يمثل منعطفا مهما في تدبير الخدمات العمومية الأساسية على مستوى الجهة.
وقد تولت الشركة الجديدة مهام توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير خدمات التطهير السائل، من خلال برنامج استثماري ضخم بقيمة 29.25 مليار درهم، يمتد على مدى 30 سنة.
ويأتي هذا الانتقال في إطار تفعيل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويعد خطوة أساسية في تنزيل الإصلاح الهيكلي للخدمات العمومية المحلية، بما يتماشى مع دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب.
وتمثل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس نموذجا جديدا في الحكامة الترابية، يهدف إلى توحيد وتحديث وتحسين تدبير الخدمات الحيوية التي تهم المواطنين والاقتصاد الجهوي.
وتخضع مهمة الشركة لعقد تدبير موقع مع مجموعة الجماعات الترابية فاس – مكناس للتوزيع، وتغطي خدماتها كافة تراب الجهة.
ووفقا للمعطيات المقدمة من طرف الشركة، فإن البرنامج الاستثماري الكبير المصاحب لها يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. ويتعلق الأمر بتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتحول الطاقي. كما يشكل الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ركائز أساسية لهذا البرنامج.
وعلى مستوى الخدمات، تتضمن خارطة الطريق التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والرفع من مردودية الشبكات وأدائها، وكذا تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمة التطهير السائل، لفائدة جميع الأسر.
كما تسعى الشركة إلى تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد نظام توزيع عادل متعدد الخدمات، يضمن تنمية متوازنة ومتضامنة بين مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الشركة على نموذج تدبير مبتكر ومسؤول، عبر إحداث هياكل قريبة من المواطن موزعة على تراب الجهة، ومدعمة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان تدبير فعال وسريع وم ندمج محليا.
وترتكز هذه المقاربة على مبادئ أساسية تشمل الشفافية ورقمنة الخدمات لتحسين تجربة الزبون والبحث والأداء البيئي، وتعزيز الانخراط المواطن.
وأكدت الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، في بلاغ لها، أن مرحلة الانتقال تتم بشكل سلس وآمن دون أي انقطاع في الخدمات.
وأوضح المصدر ذاته أن الطموح يتمثل في تجاوز المعايير الحالية، عبر تحسين تجربة المواطن والتحديث المستدام لأساليب التدبير، دون أي زيادة في التعريفة المعتمدة حاليا.
