أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، “يأتي في سياق الوفاء بالالتزامات الدستورية للمملكة، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي”.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المصادقة تندرج في إطار مواصلة تنزيل رؤية شمولية لإصلاح منظومة العدالة، ترسيخا لمبادئ المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف المصدر ذاته أن وهبي أبرز، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.
وأشار وهبي إلى أن هذا المشروع يجسد رؤية متقدمة لقانون المسطرة الجنائية، سواء من خلال تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، أو من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، واعتماد مساطر جديدة كالمسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، فضلا عن دعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال وضحايا العنف.
وخلص البلاغ الى أن هذه المصادقة تأتي كتتويج لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وتجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسا جديدا لمنظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
