ترأس رشيد بنشيخي، والي مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي انعقدت، أمس الاثنين، بمقر مجلس الجهة.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة ومدير الوكالة، في إطار التتبع الدوري لبرامج التنمية الموكلة للوكالة، وحرص السلطات الجهوية على تعزيز حكامة الإنجاز وجودة الأداء العمومي.
وخصصت أشغال هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على عدد من النقاط التنظيمية والمالية، أبرزها تعديل مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة، بما ينسجم مع التحولات الإدارية الحديثة، ودراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 لسنة 2025، في أفق تعزيز مرونة التدبير المالي وتكييفه مع الأولويات المستجدة.
وشهد الاجتماع عرضا مفصلا حول تقدم المشاريع التنموية التي تشرف عليها الوكالة الجهوية، والتي تلامس قطاعات استراتيجية، على رأسها قطاع البنية التحتية ويشمل تأهيل وتثنية الطرق المصنفة، وتوسيع الشبكات الطرقية بالمجالات القروية والسياحية.
كما يهم قطاع الماء، ويتضمن برامج السدود التلية، ومشاريع تزويد الدواوير والمراكز القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق المتأثرة بندرة المياه، بالإضافة إلى قطاع التجهيزات العامة، وذلك من خلال مشاريع مهيكلة تشمل مؤسسات تعليمية وصحية ومرافق رياضية وثقافية.
وأكد والي جهة مراكش آسفي، في كلمته، على أهمية الاستمرارية في المراقبة الدقيقة لمراحل الإنجاز، وتعبئة الموارد اللازمة لإنجاح مختلف البرامج، مشددًا على أن التحدي اليوم يكمن في تحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع وتحسين ظروف عيش المواطن.
ومن جانبه، أبرز رئيس الجهة سمير كودار أن العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين الجهويين والمحليين يعطي دفعة قوية لتنزيل رؤية تنموية متكاملة ومستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.
وتعد هذه الدورة محطة أساسية في سياق حرص مجلس الجهة ومكوناته على رفع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان الفعالية في التدبير العمومي المحلي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، وسعيها نحو لعب دور قيادي في التنمية الترابية على المستوى الوطني.
