أكدت وزارة العدل، أن مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بتحسين الوضعية المهنية والمادية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، تندرج في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بمواردها البشرية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار، يعكس اعترافا رسميا بالأدوار المحورية التي يضطلع بها المهندسون في تنزيل مشاريع الإصلاح الكبرى داخل قطاع العدل، لاسيما في ما يتعلق بمواكبة ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتأهيل وصيانة البنيات التحتية للمحاكم، وضمان جاهزية المرافق القضائية لتقديم خدماتها في أفضل الظروف لفائدة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الإجراء يأتي في سياق حرص وزارة العدل على تكريس مبدأ الإنصاف المهني، وتعزيز مناخ الاستقرار والتحفيز داخل القطاع، انسجاما مع الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة تحت شعار “قضاء في خدمة المواطن”.
ويتيح المرسوم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لهذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية الاستفادة من التعويضات المخولة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
