أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن قرب إطلاق مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول ” تأهيل مؤسسات حماية الطفولة” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الرهان الأكبر الذي تعتمده الحكومة اليوم، يتمثل في معالجة أسباب ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع عبر مقاربة وقائية تنطلق من الأسرة، باعتبارها الفضاء الأول الذي تنشأ فيه اختلالات تؤدي إلى هشاشة الطفولة.
وأشارت ابن يحيى إلى أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للقانون رقم 14.05، مبرزة أن الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات تم تعزيزه بإصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يروم تجويد وضعية التكفل وحماية الأطفال، سواء على مستوى الهياكل أو على مستوى الخدمات.
وأكدت أن هذا القانون يرتكز على المقاربة الحقوقية ويشمل أبعاد التنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية، إلى جانب توسيع وتجويد الخدمات الموجهة للأطفال، وتطوير أنماط التكفل بالغير مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات، والتي تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، والتنشيط الثقافي والاجتماعي، والتربية والتكوين.
كما شددت على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، باعتبارها رافعة مهمة للرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.
