أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدبلوماسية الاقتصادية تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، كما أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز بوريطة، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في عالم اليوم الموسوم بالتحديات والفرص، يتوفر المغرب، بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به، على فرص كبرى في مجال التعاون الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وأفاد الوزير، في هذا السياق، بأن الحكومة اتخذت خطوات عملية لمواكبة هذا التطور، من بينها “إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية هذه السنة داخل وزارة الشؤون الخارجية وذلك لمواكبة هذا الأمر”، و “تعيين ملحقين اقتصاديين في معظم السفارات المغربية، بهدف الاشتغال على هذه الملفات”، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية”.
وسجل المسؤول الحكومي أن “وزارة الشؤون الخارجية تظل قناة في هذا المجال، لكن الفاعل الاقتصادي هو الذي يتعين عليه استثمار هذه القناة لترويج المنتوج المغربي، خصوصا أن المغرب يملك مجموعة من نقاط القوة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم”.
واعتبر أن الدبلوماسية الاقتصادية تقوم، بالأساس، على استثمار الفاعل الاقتصادي لشبكة المغرب الدبلوماسية، التي تضم حوالي 110 سفارة و60 قنصلية”، مبرزا أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية “تولي أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي في تكوين دبلوماسيي المستقبل”.
