أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن تفعيل مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يشكل خطوة نوعية نحو تكريس مفهوم عدالة صديقة للطفولة ودفعة قوية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في تماس مع القانون.
وشدد بلاوي، في لقاء وطني لتتبع تنزيل مضامين “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعد أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أشار الى أن رئاسة النيابة العامة عملت في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية في مجال الطفولة على تطوير أداء قضاتها وتملكهم لأولويات حماية الطفولة التي يجب اعتمادها في الإجراءات القضائية في استحضار دائم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، كما عملت على إعداد مجموعة من الوثائق الإرشادية والعملية المتصلة بهذه الفئة، كدليل الاستماع للطفل واستقباله، ودليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي لكل مراحل التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، ودليل المعايير النموذجية للتكفل بالطفل في وضعية هجرة، ودليل مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها من الوثائق المعيارية التي من شأنها تجويد أداء قضاة النيابة العامة، وتوفير خدمات ملائمة للطفل حافظة لمصلحته الفضلى ضامنة لعدالة صديقة للأطفال.
وأبرز بلاوي الدور الفعال للجن المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال، والتي تعد دعامة فعالة في مجال التنسيق المؤسساتي بين المتدخلين في الحماية القضائية للطفل، بالنظر للأدوار المهمة التي تضطلع بها والمتمثلة في إعداد خطط العمل وضمان التواصل المستمر بين السلطة القضائية وباقي القطاعات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل التي تقتضي تدخلا على الصعيدين الجهوي أو المركزي.
من جهة أخرى، استعرض رئيس النيابة العامة، استنادا الى مضامين البروتوكول، مختلف المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية هشاشة، والتي تبدأ من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها محطة تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الطفل والأسرة وحمايته وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة التي تستدعي التدخل الاستباقي للشركاء لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة من خلال أنشطة وخدمات تتوخى تفادي تماس الطفل مع القانون.
كما يستعرض البروتوكول، يضيف بلاوي، مسار التكفل بالأطفال داخل مدار الحماية القضائية والمبادئ التي تحكمه، بدء من الرصد وصولا إلى اتخاذ التدبير المناسب لوضعيته مع إمكانية مراجعته وتغييره، مرورا بالتشخيص الأولي والإجراء الحمائي الاستعجالي وتحديد وضعية الطفل، مع ضمان استفادته من مختلف الخدمات التي يحتاجها في مرحلة التأهيل والإدماج والتي تشمل الدعم النفسي والصحي، والتأهيل الاجتماعي ودعم المهارات الحياتية والتأهيل التربوي والتعليمي وكذا الدعم التقني والمادي.
واستحضارا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، استحضر بلاوي التصور الواضح الذي جاء به البروتوكول الترابي والذي يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين، أولهما التنزيل الترابي للسياسات العمومية تختص به الأجهزة الترابية، وثانيهما التكفل الميداني بالفئات المستهدفة تختص به السلطة القضائية من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وهو ما يكفل تحقيق الالتقائية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين، لبلورة نقاش هادف وفعال لدعم سبل التنسيق والتكامل بين مساري الحماية الاجتماعية والقضائية انطلاقا من الأدوار التي تضطلع بها كل من اللجن الإقليمية على مستوى العمالات والاقاليم من جهة واللجن الجهوية للتكفل بالأطفال على مستوى الدوائر القضائية من جهة ثانية مع استعراض مختلف الاكراهات والصعوبات التي قد تعيق هذا التنسيق والبحث عن سبل تذليلها.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسة عامة لتقديم حصيلة تنزيل البروتوكول على المستوى الوطني. كما يتضمن جلستين تفاعليتين: الأولى تخصص لمسار التكفل القضائي وخدماته، والثانية لمسار الحماية الاجتماعية وخدمات الوقاية والإيواء. كما سيتم تقديم نماذج من الممارسات الجيدة، وتقاسم تجارب الجهات القضائية والترابية في مجال حماية الطفولة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يعد فرصة لتقصي وتشخيص الاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل الهشاشة التي يعيشها الطفل واستعراض الجهود القطاعية المبذولة لتلبيتها وتحديد أوجه القصور في أفق ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات البروتوكول الترابي، في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي توجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة اليونيسيف.
ويهدف البروتوكول الترابي إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى. كما يسعى إلى توضيح اختصاصات ومسؤوليات كل المتدخلين، وتحقيق النجاعة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.
