أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن سياسة الحكومة في مجال التشغيل تتسم بالطموح والواقعية.
وأكد الوزير، في معرض رده على سؤالين شفهيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسن مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وكشف أن العمل يجري على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
أما المحور الثاني، فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل “بهدف رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من هشاشة، وضمان دفعة جديدة لسوق الشغل”.
وبخصوص المحور الثالث، أشار الوزير إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وهو ما اعتبره إجراء جوهريا لإدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل.
