أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، أن منتدى الحوار البرلماني جنوب -جنوب الذي انطلقت أشغال نسخته الثالثة اليوم الاثنين بالرباط، أضحى محفلا برلمانيا هاما لتوطيد التعاون بين دول الجنوب بشأن مختلف القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا.
وأبرز ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المحفل يعد منصة رائدة للتشاور وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتوحيدها “بما يعزز جهودنا لمجابهة التحديات المتنامية، وكسب الرهانات المتعاظمة والمرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، واحترام سيادة الدول، وإرساء نموذج جديد من التكامل والاندماج القائم على التضامن والمصالح المشتركة”.
وسجل رئيس رابطة (أسيكا) أن انعقاد هذه الفعالية الهامة يأتي في سياق عالمي يشهد تحولات كبرى وتحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو الأمر الذي يملي “التفكير في بناء شراكات جنوب جنوب حقيقية، تستند إلى الحوار البناء والتعاون الفعال والتكامل والتضامن وتعزيز القدرة على التكيف والتنسيق الاستراتيجي”.
واعتبر أن التحديات المطروحة “تسائل قدراتنا الجماعية على تعزيز تعاوننا المشترك، واستثمار مؤهلاتنا الذاتية في بناء نظام عالمي جديد للتعاون جنوب -جنوب قادر على إحداث نقلة نوعية في مفاهيم وأسس النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للتعاون العادل والمنصف بين دول الشمال ودول الجنوب، وفق مبدأ رابح رابح من أجل خدمة المصلحة الفضلى للبشرية وتعزيز حقوق شعوبنا في العيش الكريم والرفاه والازدهار”.
وأكد ولد الرشيد، في هذا السياق، أن سعي مجلس المستشارين لضمان استمرارية ودورية انعقاد هذا المنتدى وتطوير آليات اشتغاله، وتوسيع قاعدة أعضائه، نابع من الالتزام الراسخ للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعزيز التعاون جنوب جنوب، كخيار استراتيجي ثابت في سياستها الخارجية، مبرزا أن هذا الالتزام تجلى في إطلاق المملكة لشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وترسيخ قيم التضامن بين مختلف الدول، لاسيما على مستوى الجنوب.
وخص ولد الرشيد بالذكر المبادرات والمشاريع الرائدة على المستويين الإفريقي والأطلسي، “كرؤية مبتكرة للاندماج والتعاون، وتؤسس لأطلسي أوسع ولشراكات جنوب جنوب أكثر عمقا”، مشيرا الى أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، تندرج في نفس السياق المرتبط بالتآزر بين دول الجنوب، باعتبارها مبادرة استراتيجية غير مسبوقة تستهدف تعزيز الربط الجغرافي، والانفتاح الاقتصادي، وتوطيد التكامل الإقليمي، بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والازدهار المشترك، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي (نيجيريا – المغرب) الذي يندرج ضمن نفس الرؤية والتوجه المرتبط بتحقيق التنمية المستدامة والتكامل والاندماج الإقليميين.
وفي هذا الإطار، دعا ولد الرشيد إلى وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع.
وسجل أن الحوارات البرلمانية البين – إقليمية ليست مجرد منصة للنقاش، “بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي، بما يعزز انخراط دول الجنوب أكثر في التأثير في السياق العالمي”.
وشدد ولد الرشيد على تشبع مجلس المستشارين وتشبثه بحرص المغرب، بقيادة جلالة الملك، على الإسهام في نيل بلدان الجنوب للريادة، مبرزا أنه في هذا الإطار تندرج رئاسة المملكة المغربية، في شخص ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، للدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، والتي تهتدي بالرؤية الملكية السامية من أجل إعلاء قيم التضامن والاحترام المتبادل والتنمية المشتركة بين بلدان الجنوب.
وتركز النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب الذي ينظم تحت شعار “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، على تبادل الخبرات والتجارب واستكشاف أفكار مبتكرة من أجل تنمية مشتركة، وكذا استعراض قصص النجاح في دول الجنوب بما في ذلك الدول العربية والإفريقية والآسيوية للاستلهام منها، وذلك بهدف جرد وتحديد عوامل النجاح.
وستشكل جلسات ولقاءات المنتدى، على مدى يومين، منصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتشخيص إمكانيات التعاون جنوب- جنوب، من أجل اندماج وتكامل إقليمي أوسع وكذا الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية، والمضي قدما نحو تحقيق تعاون اقتصادي راسخ، وتوسيع آفاق التجارة والتبادل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشبيك العلاقات الاقتصادية.
