بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي محمد بودريقة إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، وفق ما نشره موقع “DW” عربية.
وأضاف المصدر أنه في تطور لافت في قضية البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي محمد بودريقة، المعتقل في مدينة هامبورغ الألمانية، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليمه إلى المغرب.
من جهتها، صرحت النيابة العامة لـ “DW” عربية أن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”.
جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب لهذه الأخيرة لسؤال لـ “DW” عربية قالت: “قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها”. وأضافت أن “الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار”.
ويشار إلى أن المعني بالأمر يوجد رهن الاعتقال في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال البلاد، منذ توقيفه مساء 16 يوليو 2024 في مطار المدينة، بناء على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتسليمه إلى المغرب، على خلفية طلب من السلطات المغربية.
ويذكر أن محمد بودريقة تلاحقه تهم عديدة من بينها: “إصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال”. وسبق جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني، كما عزلته المحكمة الإدارية من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء.
