أكثر المسؤولون الجزائريون هذه الأيام من الشكاوى والتظلم، وهدد أحد وزراءهم باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستصدار أحكام ضد المغرب. والتهم الموجهة إلى بلادنا متعددة وتشمل “خرق المواثيق الدولية والإضرار المتعمد بمصالح الدولة الجزائرية وتدمير البيئة الطبيعية”، وجملة طويلة من التهم التي يحفل بها قاموس الإعلام الموجه.
والسبب هو بناء المغرب لسدود مائية في المناطق الحدودية للجهة الجنوبية الشرقية لأجل تزويد مواطنيه بحاجياتهم من مياه الشرب وإنقاذ الواحات التي تشكل المورد الأساسي لعيش السكان من الاندثار بسبب الجفاف الشديد، الذي أهلك البيئة ودمر سبل العيش واستمر لسبع سنوات.
كان المغرب في السابق ولعقود عديدةً يتغاضى عن تدفق مياه الفيض التي تهطل بين فترة وأخرى في تلك المناطق الشبه جافة التي يقل بها الماء لتتدفق عبر الوديان الرئيسية التي لا تمتليء إلا خلال حصول عواصف رعدية غير منتظمة، لتعبر الحدود إلى التراب الجزائري وتملأ سدوده التي تروي مناطق بشار وتندوف وتأمن حاجيات سكانها من مياه الشرب والسقي.
المغرب دأب على السماح بعبور هذه الإمدادات أولاً للوفرة النسبية للمياه قبل ظاهرة الجفاف الأخيرة ولاعتبارات اخوية تضامنية إنسانية.
في الفترة الأخيرة قرر المغرب أمام الجفاف المستمر الخانق ولإنقاذ مواطنيه وواحاته من الدمار، قرر بناء سدود لجمع مياه فيض وديانه وروافده-غريس زيز -كير وغيرها، وهي التي كانت في المجمل تتدفق إلى الجزائر لتملأ سدودها.
تصريحات المسؤولين الجزائريين تثير السخرية لأنها لا تستند إلى أى أساس. فالوديان المعنية تنبع من المغرب ولا ينطبق عليها قانون المياه العابرة للحدود لأنه قانون يتعلق بالأنهار الكبرى كالنيل والفرات ودجلة وغيرها ولا يعني الجاري الفيضية غير الدائمة.
والجزائر التي تتباكى على الاعتبارات الإنسانية والبيئية لم تفكر في ذلك عندما قطعت الغاز والكهرباء عن المغرب، مع أنه يؤدي ثمنه بينما تلوم بلادنا على حجز مياهها التي كانت تأخذها مجانا. وتمنع الجزائر طائراتنا وتغلق حدودنا وتفعل أكثر من ذلك دون أي اعتبار. فهل هذا حلال عليها حرام علينا؟
ليس ذنب المغرب أن تبقى السدود الحدودية للجارة فارغة قاعا صفصفا لأنها لم تستشره قبل بناءها.
على الباغي تدور الدوائر والشر بالشر والبادي أظلم.
