أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة جديدة تتضمن 23 تعيينا في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من المدن المغربية.
وكشف مصدر أمني أن هذه التعينات تأتي “مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني”.
وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إجراء حركية داخلية بين رؤساء مناطق أمنية بولاية أمن الدار البيضاء، شملت تعيين رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية على رأس منطقة أمن الرحمة، وتعويضه بالرئيس السابق لمنطقة أمن الرحمة، كما شملت هذه الحركية أيضا تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة الدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التعيينات همت أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين 19 رئيسا لمصالح الملفات الأمنية ولأمن المعلومات على الصعيد الولائي والجهوي والإقليمي، وذلك بمدن الدار البيضاء، والرشيدية، وسطات، وأسفي، ومكناس، والحسيمة ومراكش، والجديدة، وورزازات، وطنجة، وأكادير، والداخلة، وتطوان، وتازة، وبني ملال، وفاس، وسلا، والقنيطرة، ووجدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة، وفقا للمصدر الأمني، في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
باريس.. المغرب يتألق في معرض “ناتيكسبو 2025” للمنتجات البيولوجية البحث الفلاحي والغابوي.. إطلاق مشروع “ابتكار” بالرباط السغروشني: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعززت بعدة مشاريع تروم توطيد آليات الرقابة والوقاية من الفساد مؤسسة وسيط المملكة توقع اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات وهبي: زواج القاصرات تراجع إلى 8955 حالة السنة الفارطة بعدما بلغ 26 ألفا و298 سنة 2017 بنسعيد: 80 من المائة من ملاحظات مؤسستين دستوريتين تم الأخذ بها في تعديلات مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الصحراء المغربية.. العمراني: القرار 2797 يكرس محورية ووجاهة مخطط الحكم الذاتي كحل نهائي التوفيق: تأهيل 2069 مسجدا بمختلف جهات المملكة منذ سنة 2010 هذه فترة تقديم طلبات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية هذه فترة تقديم طلبات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة














