أعلنت الحكومة عن بلورة خارطة طريق طموحة في أفق 2030 لتحفيز سوق الشغل، بميزانية تقارب 15 مليار درهم.
ويهدف هذا الغلاف المالي، الذي ستتم تعبئته في إطار الإستراتيجية الحكومية برسم سنة 2025، إلى التصدي لارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 13.3 بالمئة سنة 2024.
وسيتوزع هذا المبلغ بين 12 مليار درهم مخصصة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم العالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وترتكز خارطة الطريق الحكومية هذه على خمسة محاور رئيسية، بما فيها أربعة محاور إستراتيجية ومحور عرضاني مخصص لحكامة وقيادة التشغيل. وتروم هذه المقاربة ضمان تعبئة منسقة لجميع المتدخلين لإحداث فرص شغل مستدامة، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل.
ومن أجل ضمان إحداث 350 ألف منصب شغل دائم بحلول سنة 2026، سيتم تنفيذ ثلاثة تدابير على المدى القصير.
ويتعلق الإجراء الأول بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تسريع تنفيذ الميثاق الخاص بالاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم لإطلاق مشاريع جديدة تحدث ما بين 35 ألفا و40 ألف منصب شغل.
وعلاوة على ذلك، سيكون تعزيز سياسات التشغيل النشيطة (إدماج، تحفيز تأهيل) رافعة أساسية. ويشمل هذا الإجراء تعميم التعلم وإحداث مكافأة تشغيل محددة للمقاولات الصغيرة جدا. وبفضل ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم، يهدف هذا الإجراء إلى بلوغ 422 ألفا و500 إدماجا مهنيا بحلول سنة 2025.
كما يهدف دعم القطاع الفلاحي إلى تقليص فقدان مناصب الشغل في هذا المجال من خلال إعطاء الأولوية لمحورين يشملان تثبيت المساحة المزروعة بالحبوب عند أكثر من 4 ملايين هكتار، وتعزيز التشغيل الفلاحي. وسيتم، في هذا الصدد، بلورة خطة عمل مفصلة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ولمعالجة الإشكاليات العميقة لسوق الشغل، سيتم تنفيذ خمسة تدابير؛ أولها يتمثل في دمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات.
وسيمكن تعزيز مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من إرساء مسار مندمج للوساطة يبدأ بمراكز للمسارات المهنية في التربية الوطنية ويواكب جميع العاطلين عن العمل بشكل فردي.
ويتعلق إجراء رئيسي آخر بتقليص الحواجز أمام تشغيل النساء، لا سيما من خلال نماذج لدور حضانة القرب وتأمين النقل.
وفضلا عن ذلك، تعتبر مكافحة الهدر المدرسي أولوية، بهدف خفض الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026، للوصول إلى 300 ألف تلميذ في 2026 مقابل 200 ألف حاليا.
كما سيتم تنفيذ تحسين آليات التكوين لضمان ملاءمة ومرونة مختلف مسارات التكوين وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق الشغل.
وبالموازاة مع ذلك، فإن حجر الزاوية في التنفيذ الناجح لخارطة الطريق يكمن في الحكامة المعتمدة لهذا الورش الوطني الإستراتيجي، والتي تتمحور حول ثلاث ركائز، تتمثل في قيادة وتتبع تنفيذ خطة عمل الحكومة في التشغيل التي تؤمنها اللجنة الوزارية للتشغيل التي يترأسها رئيس الحكومة فصليا، وتجمع الأطراف المعنية الرئيسية بهذا الورش.
كما تشمل حكامة المعطيات، التي تتولاها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، والمرتكزة على البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتمحورة حول مركزية وتجانس تعاريف ومؤشرات التشغيل لدى منتجي البيانات الآخرين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المديرية العامة للضرائب) لضمان قاعدة مشتركة للتحليل والتقييم التي تعد ضرورية لاتخاذ القرار والقيادة.
ويتعلق الأمر كذلك بخلية لتتبع تنفيذ التدخلات والقيادة، تتولاها مصالح رئيس الحكومة، بهدف ضمان التتبع العملي للمبادرات ومشاريع تحفيز إحداث فرص الشغل، المنبثقة عن خارطة الطريق هاته والإستراتيجيات القطاعية، بالتعاون مع الإدارات المعنية.
