يواصل قائد الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية في الموعد المحدد لها قبل نهاية العام الحالي في تجاهل تام لمطالب المحتجين من الشباب ومن مختلف القطاعات والتوجهات بضرورة التغيير الجذري وبناء منظومة ديمقراطية.
والحديث عن انتخابات رئاسية محاولة من قائد الجيش فرض الامر الواقع رغم ان الاجواء السياسية والشعبية غير مهيئة لهذا الاستحقاق ما يشير الى جهود قايد صالح والمتحالفين معه الهروب الى الامام عوض الإذعان للمطالب الشعبية.
وأشار تقرير لصحيفة (لومند) الفرنسية نشر، أول أمس الجمعة، إلى غياب الظروف الملائمة لإنجاز هذا الاستحقاق في ظل سيطرة الجيش على كل نواحي الحياة السياسية وتعمده استهداف كل الرافضين لتدخله في السلطة ومسكه بزمام الحكم.
وتحدثت الصحيفة عما يتعرض له قادة الاحتجاج من انتهاكات قبل ايام من دعوة محتملة للرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح الناخبين للاستعداد للانتخابات.
وينفتح المشهد في الجزائر على المزيد من التعقيد مع تمسك الشارع برحيل كل رموز النظام السابق بما في ذلك بن صالح وقايد صالح، فيما تصرّ السلطة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، على تطبيق الحل الدستوري للخروج من الأزمة.
وكان المجلس الشعبي الوطني صادق الخميس بالاغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد مهمتها الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدل وزارة الداخلية اضافة الى تعديلات قانونية أخرى.
ويتحدث النظام الجزائري عن انتخابات من جهة لكنه يشدد قبضته الامنية والقضائية من جهة اخرى على المعارضين وعلى قادة الاحتجاج.
وأشارت (لومند) إلى عملية القبض على المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم تابو وذلك بعد خطاب التهديد والوعيد من قبل قائد الجيش الجزائري واتهامه للمعارضة بإحداث الفرقة وخدمة أجندات أجنبية.
ووضع تابو الذي تم اختطافه من منزله من قبل شخصين ملثمين رهن الاحتجاز في تهم تتعلق بإحباط معنويات الجيش ويواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات.
وقد أثارت عملية القبض على تابو انتقادات واسعة في ظل اتجاه من السلطة المدعومة بالجيش للتخلص من الاصوات المعارضة حيث وصف محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الحادثة بانها اعمال مرتزقة.
ووصفت صحيفة (لومند) الأجواء بأنها لا تؤدي إلى مسار انتخابي شفاف وديمقراطي خاصة مع تعرض معارضين للقمع على غرار اعتقال زعيمة حزب العمال لويزة حنون، في ماي الماضي، أو اعتقال أحمد بورقعة المعروف باسم “لخضر بورقعة” أحد قادة جيش التحرير الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي بتهمة الإساءة لمعنويات الجيش.
ووصل بالنظام المدعوم بالجيش إلى حد تهديد حياة عدد من المعارضين حيث تعرض المحامي المعارض صالح دبوز للطعن من قبل ملثمين في غرداية الاثنين.
ويتجه النظام الجزائري إلى مزيد التشدد في تعامله مع المعارضة المطالبة بالتغيير الجذري فيح يعتمد على التيار الإسلامي الاخواني لتجميل صورته وعقد تحالفات لاقتسام السلطة في ظل غضب شعبي متنامي سيزداد مع العودة المدرسية والجامعية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 يوليوز، لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساسا، في 4 يوليوز الماضي، لعدم وجود مرشحين.
