علمت “ache24” من مصادر مطلعة أن عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي في المغرب سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم توجيه 59 شكاية ووشاية إلى النيابات العامة المختصة في جرائم المالية على المستوى الوطني منذ بداية سنة 2025 إلى غاية الخميس 30 يناير.
توزيع الشكايات بين المدن
- فاس تصدرت القائمة بـ 18 شكاية ووشاية.
- الرباط بـ 16 شكاية،
- الدار البيضاء بـ 14 شكاية،
- مراكش التي سجلت 11 شكاية ووشاية، مع طلبات بإجراء تحقيق.
أنواع القضايا المتداولة
العديد من هذه الشكايات تهم تبديد واختلاس المال العام، وهو ما أدى إلى فتح أبحاث قضائية مع تعقب الخيوط القانونية من قبل الشرطة القضائية. العديد من القضايا أفضت إلى جلسات أمام قضاء التحقيق، فيما أُحيلت أخرى إلى محاكم الحكم عبر الأقسام الخاصة بالجرائم المالية في مختلف المدن المذكورة.
جهود النيابات العامة
أكدت المصادر أن النيابات العامة المعنية تسعى جاهدة لإنهاء التحقيقات المعقدة التي تتميز بتعقيد وثائقها وكثرة المستندات القانونية والفنية. يتم العمل على كشف كافة خيوط الجرائم المالية، وذلك عبر تنسيق مع مراكز الشرطة القضائية المتخصصة.
فتح أبحاث قضائية جديدة
بالإضافة إلى القضايا الرائجة في المحاكم، لا يزال يتم فتح أبحاث جديدة بناء على شكايات ووشايات من قبل أفراد وهيئات من المجتمع المدني، ما يعكس استمرار الزخم الاجتماعي في محاربة الفساد المالي في البلاد.
تواصل النيابات العامة جهودها لمكافحة الفساد المالي، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية والتأكد من محاسبة المتورطين في قضايا المال العام.
