شهدت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025، انطلاق مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسط خلافات بين الحكومة والنقابات حول عدد من النقاط الجوهرية.
إصرار على تضمين الديباجة ورفض حكومي
مع بداية الاجتماع، طالبت عدة نقابات بإضافة ديباجة للمشروع، باعتباره قانونًا استثنائيًا ينظم علاقة الأجراء بالمقاولات والإدارات، إلا أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفض ذلك، مشيرًا إلى أن 16 قانونًا تنظيمياً في المغرب لا تتضمن ديباجة. ورغم ذلك، طلب الوزير مهلة إلى غاية الجلسة التشريعية يوم الاثنين لاتخاذ قرار نهائي بعد استشارة قانونية.
النقابات تعترض على المادة 10 والاقتطاع من الأجور
من جهة أخرى، ركزت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ممثلة في خالد السطي ولبنى علوي، على المادة 10، التي تقيّد الدعوة إلى الإضراب بشرط التمثيلية، حيث نصت على أن الإضراب في القطاعين العام والخاص لا يمكن الدعوة إليه إلا من قبل نقابة أكثر تمثيلية. كما رفضت النقابة الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل اللجنة.
تمرير عدد من المواد المهمة
رغم هذه الخلافات، تمكن الوزير يونس السكوري من تمرير عدد من المواد الأساسية، في خطوة تحسب له، إذ يعد هذا أول نقاش برلماني لمشروع القانون التنظيمي للإضراب منذ التنصيص عليه في دستور 2011، أي بعد 14 سنة من الانتظار
