أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد، عن رغبته في إنهاء العمل باتفاقية 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في ما يتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة فيها والعمل داخل أراضيها. وجاء هذا التصريح وسط توترات حادة تشهدها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وفي مقابلة مع محطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إن الجزائر “أهانت” فرنسا حين رفضت السلطات الجزائرية استقبال مؤثر جزائري رحلته باريس إلى وطنه مؤخرا.
وأوضح أن هذا المؤثر كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته الجزائرية، معتبرا أن رفض الجزائر استقباله يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ولم يقتصر انتقاد الوزير الفرنسي على هذه الحادثة فحسب، بل تناول أيضا قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف حاليا في الجزائر.
وأكد روتايو على ضرورة أن تتخذ فرنسا خطوات حازمة للرد على ما وصفه بـ”عدوانية” الجزائر، مشددا على أن الوضع بلغ “نهاية المسار”. وأضاف: “أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية، لأن الأمور لن تستقيم من دون توازن قوى”.
في سياق حديثه، دعا الوزير إلى مراجعة شاملة لاتفاقية 1968، واصفا إياها بأنها “عفا عليها الزمن وشوهت الهجرة الجزائرية”. وطالب بإعادة طرح الاتفاقية للنقاش مجددا على الطاولة.
والاتفاقية الثنائية، التي وقعت بين فرنسا والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، تمنح المواطنين الجزائريين امتيازات غير متاحة لرعايا دول أخرى.
تشمل هذه الامتيازات تسهيلات في دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة، وحرية الإقامة للعمل في مجالات تجارية أو مهنية مستقلة، وأولوية في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وبحكم طبيعتها القانونية كاتفاقية دولية، فإنها تعتبر سارية على نحو يتجاوز القوانين الوطنية الفرنسية، ما يجعل الجزائريين مستثنين من بعض موجبات القانون الفرنسي العام المتعلقة بالهجرة.
وفي تصريحاته، وصف روتايو الموقف الجزائري تجاه باريس بأنه عدواني، قائلا إن فرنسا قدمت العديد من المبادرات لتحقيق المصالحة مع الجزائر، لكنها لم تتلق سوى إشارات معادية. وأضاف: “لقد تضررت كرامة فرنسا بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر”.
وفي مقابلته، شدد الوزير على أن فرنسا عليها أن تتخذ موقفا صارما تجاه الجزائر لحماية مصالحها. وكرر دعوته إلى إعادة النظر في اتفاقية 1968 كجزء من استراتيجية أوسع للتعامل مع التحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
