قرر التنسيق النقابى الوطنى بقطاع الصحة، الاستمرار في البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني لمدة يومين (الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري) وإضراب لمدة 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير 2025)، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، أن هذا التصعيد، يأتي نظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة مند حوالي 6 أشهر.
وهدّد التنسيق باللجوء إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق.
وأشار التنسيق إلى أن هذا التصعيد يأتي أيضا “بعد وقوفه بعد على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، مبرزا أن هذا التعامل الذي يرجح احتمال تغييرهم للأوليات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ما دامت لم تبق أولوية، وذلك مع الأسف بالرغم من أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”.
ونبّه إلى “ما يعيشه قطاع الصحة حالياً من احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير مُلتبِس مازال يتَلَمّس طريقه بتدبدب ..”.
