وجه عامل إقليم مولاي يعقوب مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي تتعلق بمشروع ميزانية 2025، الذي تم تداوله مؤخرًا من قبل أعضاء المجلس. وتضمنت المراسلة، الموقعة من الكاتب العام للعمالة نيابة عن العامل، عددًا من الملاحظات الهامة التي تشوب مشروع الميزانية الذي تمت مناقشته في دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 26 دجنبر 2024.
و سجلت المراسلة عدم امتثال المجلس الجماعي لرسالتين سابقتين وجههما العامل لرئيس الجماعة بخصوص مشروع الميزانية. ويُعد هذا الأمر مؤشرًا على عدم التجاوب مع توجيهات السلطات الإقليمية.
كما أشارت المراسلة إلى عدم احترام التراتبية القانونية خلال عملية التصويت على المشروع. حيث تم التصويت على مداخيل الميزانية المتعلقة بالتجهيز مباشرة بعد التصويت على مداخيل ميزانية التسيير، وقبل التصويت على نفقات ميزانية التسيير. ويُعتبر هذا الإجراء مخالفًا للقواعد المنظمة لإعداد الميزانية والتصويت عليها.
و كشفت المراسلة عن وجود اختلاف بين مجموع اعتمادات الباب الـ 10 من نفقات ميزانية التسيير في خانة “المقبولة 2024” المُدرجة في المقرر المتخذ، حيث بلغت القيمة المُبالغ فيها أكثر من 12 مليون درهم، في حين أن مشروع الميزانية يتحدث عن 11 مليون و997 ألف درهم. هذا التباين يُثير تساؤلات حول دقة البيانات المُقدمة.
و سجلت المراسلة أيضًا عدم تصحيح الاعتمادات المحددة في جدول متأخرات الموظفين في الترقية في الدرجة والرتبة إلى غاية 21 دجنبر 2024، المُرفق بملف مشروع الميزانية، والتي بلغت قيمتها مليونين و971 ألف درهم. ويُعتبر هذا الإغفال مُخالفًا للالتزامات المالية تجاه الموظفين.
